أعلن وزير العمل الأردنى، نضال القطامين، أمس الأول، أن الحملة التفتيشية التى نفذتها بلاده أدت إلى ضبط أكثر من 12 ألف عامل مصرى، وثمانية آلاف عامل سورى مخالفين لشروط العمل والإقامة فى المملكة، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير العمل قوله إن «وزارة العمل ضبطت 22334 ألف عامل وافد مخالفين لقانونى العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضى»، وأضاف أن «عدد العمال الذين تم ضبطهم مخالفين من الجنسية المصرية بلغ نحو 12172، ومن الجنسية السورية نحو 8382 عاملاً». من جهته، أكد السفير خالد ثروت، سفير مصر فى الأردن، أن ما جرى بحق العمالة المصرية هو عملية حصر وتحديد لحجم المخالفين ولم يتم إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم أمنياً. وقال السفير، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن السفارة كانت حريصة على حث العمالة المصرية على تصحيح الأوضاع خلال المهلة التى منحتها لهم وزارة العمل، ولكن عدداً كبيراً من العمالة المصرية تقاعس عن تصحيح أوضاعهم، ومن حق السلطات الأردنية أن يكون للعمالة الوافدة على أراضيها وجود شرعى وقانونى يتفق مع القواعد والنظم المنظمة لسوق العمل هناك، وما قامت به الأردن هو وضع 12 ألف عامل مصرى على قائمة المخالفين، وليس اعتقالهم أو ترحيلهم.