كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع أجور العاملين بشركة «حلوان للأسمدة» ومخالفة قيادات الشركة للوائح العمل لزيادة مرتباتهم لتتجاوز المليون جنيه سنويا تحت بند «بدلات وعلاوات». ويحصل 10 موظفين من قيادات الشركة المملوكة للدولة على 4 ملايين جنيه أجورا رغم أنهم تعدوا سن المعاش وتم التجديد لهم. ووفقا لتقرير الجهاز فهناك 500 عامل وموظف بالشركة يتقاضون 59 مليون جنيه سنويا من ضمنهم 10 تجاوزوا 60 عاما وما زالوا فى المراكز القيادية بالشركة، ويتقاضون 4 ملايين جنيه سنويا بالإضافة إلى حصة فى الأرباح ليصل إجمالى ما يحصل عليه أغلبهم إلى أكثر من 120 ألف جنيه شهريا بالشركة الحكومية. وذكر التقرير أن الموظفين بالمراكز القيادية ب«حلوان للأسمدة» أغلبهم تجاوز السن القانونية للإحالة للمعاش إلا أنه تم التجديد لهم دون تحديد أسباب واضحة وتجدد عقود عملهم تلقائيا دون العرض على مجلس الإدارة. وفقا للتقرير فلم تتضمن عقود هؤلاء الموظفين أحقيتهم فى الحصول على المزايا النقدية والعينية والعلاوات التى تحق للعمال المعينين إلا أنه تبين صرف تلك البنود لهم بحسب قيمة كل عقد حيث تم صرف العلاوات السنوية لهم بشكل دورى طوال السنوات الماضية. ويحصل مديرو الشركة ومستشاروها على العلاوات دون عرضها على مجلس الإدارة استغلالا لقرار المجلس عام 2006 بتفويض رئيسه والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص الأجور والعلاوات، ورغم تغيير بعض أعضاء مجلس الإدارة لم تُعدْ مناقشة هذا التفويض وخالفت الإدارة بهذا التفويض المادة 29 من لائحة العمل بالشركة التى تنص على أن يعتمد مجلس الإدارة استحقاق العاملين المصروف لهم العلاوة بنهاية كل سنة مالية. ووافقت الشركة على شراء وثيقة تأمين على الحياة تشمل جميع العاملين بالشركة من بينهم 11 من مديرى الشركة الذين تعدوا السن القانونية للمعاش وبلغ التأمين المنصرف لهم 287.5 ألف جنيه حتى 2011 تحملت الشركة 280 ألفا منهم بواقع 975 جنيه على كل ألف جنيه. وتضمنت وثيقة التأمين على حياة رئيس مجلس الإدارة «عادل الدنف» مبلغ 300 ألف جنيه، كما تم صرف بدلات للعاملين الموجودين فى اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بواقع 4 آلاف جنيه «بدل انتقال» و500 جنيه بدل حضور رغم أن مقر الاجتماعات يقع فى القاهرة فضلا عن أن العاملين ومجلس الإدارة يستخدمون سيارات الشركة فى الوصول لمقر الاجتماعات وهو ما يخالف لائحة نظام العمل التى تنص على أن بدل الانتقال هو ما يصرف للعامل نظير ما ينفقه من مصروفات فعلية للتنقل.