وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أثناء الجلسة العامة اليوم، على عدد من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحال العامة. ووافق النواب، على المادة 26 من مشروع القانون والتى تختص بحظر تقديم "الشيشة" للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسوم بما لا يجاوز 10 ألاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا. ووافق النواب، على نص المادة 27 والتى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات. فيما أقر النواب، حذف المادة 28 من مشروع القانون، التى تحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. وبرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حذف المادة بأن هذه الأفعال مجرمة فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالى النص عليها فى مشروع القانون الحالى تكرار لا داعى منه.