قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، تأجيل نظر التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء لقطاع الشركات العاملة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016. جاء ذلك نظرًا لغياب وزير البترول المهندس طارق الملا ورئيس هيئة البترول ورؤساء الشركات المعنية. ووجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة انتقادات حادة بسبب تغيب طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورؤساء الشركات الثلاث العاملة في البترول. وقال النائب أيمن عبدالله عضو مجلس النواب متهكما: "لو استمر الأمر بهذا الشكل ممكن نعقد اجتماعنا في وزارة البترول". وأضاف النائب: "دائما ما ندعو وزير البترول وقيادات الوزارة لمناقشة القضايا والملفات المهمة، لكن يأتي لنا تمثيل غير قادر على اتخاذ أي قرار؛ وكلما تناقشنا في أمر يقولون لنا سنعود لقيادتنا العليا في الوزارة". وتابع عضو مجلس النواب: "عندما تناقش اللجنة تحديات قطاع البترول لا نجد الوزير؛ فإما أنها وهمية وتعرض علي المجلس كي يتحمل مسؤوليتها، أو من رسمها غير مقتنع بيها". وأيده في ذلك النائب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن لجنة الطاقة والبيئة من أهم اللجان، متابعًا "نجد أن هناك لجان يحضرها وزير وأكثر ولسنا أقل من أي لجنة أخرى". وشدد على ضرورة حضور قيادات الصف الأول في الوزارة حال تغيب الوزير، بالإضافة إلى رؤساء شركات قطاع البترول أيضا عند مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وعلق النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، بتأكيده حديث أعضاء اللجنة، موصيًا بتأجيل مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحين حضور رؤساء شركات قطاع البترول؛ قائلًا: "في حال انشغال وزير البترول يجب على الأقل حضور رؤساء الشركات المعنية، ولا يعني ذلك إننا نقلل من حضور وكلاء الوزارة، لكن لابد من حضور المتخصصين، جميعكم فوق رؤسنا، لكن يهمنا في النهاية مصلحة البلد".
