أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قراراً بتشكيل لجنة تختص بفحص وتحديد التداخل بين أملاك الدولة، وأملاك الأهالي بتقسيم "الفيروز" بمدينة بلطيم بمنطقة الشهابية، ناحية مصيف بلطيم، وبورتو بلطيم، وعمل فصل الحد لتلك المناطق ووضع العلامات المساحية الواضحة من واقع السجلات المساحية القديمة والحديثة ومدى صحة نقل التكاليف من أملاك الدولة إلى وضع اليد. تأتي اللجنة برئاسة السكرتير العام، أو السكرتير المساعد، وعضوية مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، مدير مأمورية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، مدير السجل العيني بكفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، مدير عام الأملاك بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني للمحافظة، واثنين من مهندسي الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة، عضو من السجل العيني بالشهر العقاري بالقاهرة، كما أصدر المحافظ القرار رقم 457 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة من أهالي شرق بلطيم وتضررهم من عدم إصدار تراخيص بناء بتلك المنطقة، والنظر في مدي إمكانية تعديل خريطة المخطط التفصيلي للمدينة ووضع القطع محل الشكوى عليه مع تحصيل المستحقات المالية عليها من رسوم التقسيم والمرافق ونسبة ال5%، وتشكل اللجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وعضوية كل من مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينيبه، مدير عام الإدارة العامة لأملاك المحافظة أو من ينيبه، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.