"الوطن" تنشر تحقيقات رشوة "التموين".. 7.5 مليون جنيه مقابل تسهيلات

كشفت تحقيقات النيابة في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق ومستشاري وزير التموين للاتصال السياسي والإعلام وآخرين، والمعروفة بقضية "رشوة التموين" والذين قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالتهم لمحكمة الجنايات، عددا من وقائع الرشوة تمت خلال الفترة بين يوليو 2017 حين تم تعيين رئيس الشركة في موقعه، ومايو 2018 حين ألقي القبض عليه وباقي المتهمين.
وتضمَّنت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، أن تحريات الرقابة الإدارية بشأن وقائع القضية توصلت إلى أن علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طلب وأخذ رشاوى مالية من نائب مدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة المتهم ضياء محمد عبدالله، وطلب أيضا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمة مروة أحمد محمد علي صاحبة شركة دلة مصر بوساطة محمد صلاح مستشار وزير التموين للاتصال السياسي، وممدوح رمضان المستشار الإعلامي لوزارة التموين مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقته على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
وأفادت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس فريق التحقيق في القضية، بأن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اتفق مع صاحبة شركة دلة مصر بمعرفة الوسطاء على تقديم مبلغ الرشوة عن طريق كميات من سلع توردها شركة المتهمة للشركة القابضة على أن تقدم شركة المتهمة إجراءات الإسناد لدى لجنة الشراء المباشر بعرض سعر تزيد قيمته على 14.5 جنيه ثمنا للعبوة الواحدة فيأخذ رئيس الشركة القابضة ما زاد على ذلك السعر لنفسه على سبيل الرشوة وأبلغ وسطاء الرشوة رئيس "القابضة" أن المتهمة ستقدم عرض سعر قيمته 15.5 جنيه للعبوة الواحدة خلافا للحقيقة.
وجرى الاتفاق بين رئيس "القابضة" وباقي المتهمين الوسطاء على أن يأخذ هو نصف فارق السعر ويقسم النصف الآخر بينهم، إضافة إلى حصولهم على مبلغ جنيه واحد عن كل عبوة موردة نظير توسطهم وسعيا لزيادة أرباحهم من اتفاق الرشوة.
وأضافت تحريات الرقابة الإدارية أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية باشر بنفسه إجراءات الإسناد لشركتي المتهمة وأسند لها توريد 3 ملايين و600 ألف عبوة بقيمة 16.25 جنيه للعبوة ليتحدد بذلك مبلغ الرشوة التي طلبها بمليوني و700 ألف جنيه.
وذكرت التحريات أنه في 29 مايو 2018 تم تسليم جانب من مبالغ الرشوة بواقع 200 ألف جنيه تسلم منها رئيس "القابضة للصناعات الغذائية" 35 ألف جنيه كدفعه من مبالغ الرشوة والتي تسلمها في ديوان عام وزارة التموين داخل مظروف أبيض وكلف المتهم الثامن بوضعه بحقيبته داخل سيارته بجراج الوزارة.
وبينت التحريات أن مستشاري وزير التموين للاتصال السياسي والإعلام محمد صلاح علي وممدوح رمضان أمين بتأسيس شركة أرزاق لتوريد سلع غذائية للشركة القابضة للصناعات الغذائية واتفقا مع رئيسها على تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بواقع جنيه عن كل كرتونة يتم توريدها نظير موافقته على إسناد توريد 30 ألف طن من سلعة المكرونة إلى شركتهما وسرعة صرف مستحقاتهما المالية الناشئة عن عملية التوريد ليتحدد مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهم ب7 ملايين و500 ألف جنيه، وبالفعل تم إسناد عمليات التوريد لشركتهما وعجل رئيس "القابضة" بصرف مستحقات شركة مستشاري وزير التموين بقيمة قدرت ب16 مليونا و100 ألف جنيه، ونفاذا للاتفاق حصل رئيس "القابضة" على مبلغ 375 ألف جنيه من مبالغ الرشوة المتفق عليها.
التحريات أضافت أيضا أن رئيس "القابضة" طلب وأخذ من صاحب شركة الفرح مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف مستحقات مالية لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن تلك العطايا 20 ألف جنيه وخاتم ألماس بمبلغ 26 ألف جنيه تسلمه رئيس "القابضة" بمنزله بمناسبة زواج ابنته، كما أن رئيس "القابضة" طلب عطايا عينية أخرى على سبيل الرشوة من المتهم الخامس صاحب شركة "الفرح" للتجارة والتوزيع منها تأجير سيارة لعقد زفاف كريمته وجهاز تليفزيون ومعدات صوت رقمية قدمت جميعها له بوساطة المتهم الثامن ضياء محمد عبدالله، كما أن رئيس "القابضة" طلب مبالغ أخرى على سبيل الرشوة من صاحب ذات الشركة مقابل إسناد توريد منتجات للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف مستحقاتها المالية عن التوريد، وتسلم رئيس "القابضة" 250 ألف جنيه كجزء من مبالغ الرشوة.
وأضافت التحريات أيضا أن المتهم شريف وليام مدير المبيعات المحلية بشركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية سعى لإنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية لشركته لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغت 80 مليون جنيه، وأن رئيس "القابضة" طلب وأخذ عطايا عينية على سبيل الرشوة عبر وسيطين للموافقة على صرف تلك المستحقات منها عطية عينية قيمة بمناسبة زواج ابنته وهي عبارة عن قلادة من الذهب والألماس بقيمة 20 ألف جنيه وتم تقديمها لرئيس الشركة القابضة في لقاء جرى بتاريخ 10 مايو 2018 بأحد المطاعم بالتجمع الخامس حضره المتهم الأول رئيس "القابضة" وابنته ومدير إدارة التطوير التجاري بشركة جرين لاند جروب والتي كلفت بمباركة زواج ابنة رئيس "القابضة" بتسليمها العطية دون أن تعلم أي منهما بطبيعتها، وعقب ذلك تم صرف 20 مليون جنيه من المستحقات المالية المتأخرة لشركة جرين لاند جروب، كما أن رئيس "القابضة" طلب تعيين ابنته بذات الشركة وتمت الموافقة على تعيينها مديرة منتجات الأجبان بإدارة التطوير التجاري براتب 20 ألف جنيه إلا أن ضبط المتهمين في القضية منع استكمال إجراءات التعيين.
وأفادت التحقيقات أن المتهم علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقر في التحقيقات أنه تولى رئاسة الشركة في يوليو 2017 وأنه في سبتمبر 2017 تم تعيين المتهم الثامن كاتبا لدى مدير مكتبه، وأنه اختص بالأعمال الخدمية التي يكلفه هو بها ومنها تكليفه بشراء خاتم من ألماس قيمته 25 ألف جنيه اعتزم تقديمه لابنته بمناسبة زواجها وأنه سلم المبلغ ثمن الخاتم للمتهم الثامن الذي استعان بالمتهم الخامس صاحب شركة الفرح للتجارة لانتقاء الخاتم من محال داماس للمجوهرات وأنه استلم الخاتم منهما.
وأضاف رئيس "القابضة" أنه تعرف على المتهمين الثالث والرابع مستشاري وزير التموين للاتصال السياسي والإعلام عقب صدور قرار تعيينهما وجمعت بينهم عدة لقاءات منها لقاء جرى بمطعم فرحات بمصر الجديدة حضرته المتهمة الثانية مالكة شركة دلة مصر وقف من خلاله على صلتها بالمتهم الثالث وعزمها توريد منتجات شركتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنها قدمت عرض سعر قيمته 16.75 قرشا للعبوة الواحدة، ووجه بمفاوضتها لتعديل السعر إلى 16.25 قرشا وتمت الموافقة على توريد شركتها كميات من سلعة السمن، واختص هو بالموافقة على صرف دفعات من مستحقات شركتها الناشئة عن التوريد.
وأقر رئيس "القابضة" أيضا بأن لقاء جمعه بالمتهمين السابع والثامن في مكتبه أبلغه في المتهم السابع بسعي ممثلي شركة جرين لاند جروب لتعيين ابنته بشركتهم وطلب منه تسليم الأوراق اللازمة للتعيين فوقف – أي رئيس الشركة القابضة- على أن التعيين فائدة قدمت له للحصول على موافقته على صرف جزء من مستحقات الشركة المتأخرة فلاقى ذلك قبولا لديه، وأنه أبلغ من المتهم الثامن اعتزام ممثلي شركة جرين لاند لقاءه وابنته لتقديم إحدى العطايا العينية له لمباركة زواجها وتمهيدا لإنهاء إجراءات تعيينها بالشركة ونفاذا لذلك دعي إلى لقاء بأحد المطاعم حضرته ابنته والمتهمان السادس والسابع والعضو المنتدب للشركة وتم تسليم كريمته قلادة من الذهب الأبيض والألماس ووقف هو على تقديمها مقابل موافقته على صرف مستحقات الشركة المتأخرة فقبل العطية، وأشار لكريمته بقبولها فتسلمتها دون علمها بطبيعتها وعقب ذلك تمت الموافقة على صرف مبلغ 27 مليون جنيه من مستحقات الشركة.
وأقر المتهم في أقواله، بأنه بتاريخ 29 مايو 2018 حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثالث والرابع والثامن بديوان عام وزارة التموين عقبه القبض عليه وبحوزته حقيبة خاصة به تحوي بداخلها مبلغا ماليا.
وتضمنت التحقيقات إقرار المتهمة الثانية مروة أحمد محمد صاحبة شركة دلة مصر للصناعات الغذائية بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول رئيس "القابضة" على سبيل الرشوة بوساطة مستشاري وزير التموين للإتصال السياسي والإعلام مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وموافقته على صرف المستحقات المالية عن عمليات التوريد.
وقالت إنها في نهاية عام 2017 وعلى إثر صلتها بالمتهم الثالث مستشار وزير التموين للاتصال السياسي التقت به في مكتبه بالوزارة وأخبرها بتولي المتهم الأول رئاسة لشركة القابضة وعرض عليها توريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة ووعدها بقيام المتهم الأول رئيس الشركة القابضة بإنهاء إجراءات إسناد عمليات التوريد وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وفي يناير 2018 حضرت لقاء جمعها بمستشاري وزير التموين للاتصال السياسي والإعلام بأحد مطاعم فندق السلام بمصر الجديدة وكان معهم المتهم الثامن – أحد موظفي مكتب رئيس الشركة القابضة- وتوسط ثلاتهم خلال اللقاء في طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات الإسناد وسرعة صرف مستحقات شركتها.