"الخارجية الكندية" تعلن توقيف 13 من مواطنيها في الصين منذ 1 ديسمبر

أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية الكندية، الخميس، أن 13 كندياً جرى توقيفهم في الصين منذ اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية في الأول من ديسمبر، مشيرا إلى أن ثمانية منهم أطلق سراحهم.
وقال المتحدّث غييوم بيروبي لوكالة فرانس برس إن "الخارجية على علم بتوقيف 13 مواطناً كندياً في الصين، خارج هونغ كونغ، منذ الأول من ديسمبر 2018. ونؤكد أن ثمانية منهم على الأقل أطلق سراحهم".
من بين الكنديين الموقوفين في الصين، الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور، اللذين أوقفا في 10 ديسمبر، بسبب قيامهم بأعمال "تهدد الأمن القومي" كما تقول الصين، وأوقفت كذلك المعلمة سارة ماك آيفر، التي عادت إلى بلدها، وفق مسؤول حكومي كندي رفض الكشف عن هويته.
ورفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل، تحديداً المتعلقة بهوية الكنديين الآخرين المحتجزين، توافقاً مع قانون حماية الحياة الخاصة.
ولدى سؤاله حول المحتجزين الكنديين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إنه لا يملك "أية معلومة حول هذا الملف". وتابع "أريد التشديد على أن الصين دولة قانون. الصين تضمن أمن وحقوق ومصالح الرعايا الأجانب الشرعية على أرضها".
من جهةٍ ثانية، أكد المسؤول الكندي أن 200 كندي لديهم ملفات قضائية في الصين بسبب جرائم مفترضة متعددة الشكل، معظمهم تحت إطلاق سراح مشروط. وتابع أن هذا الرقم بقي مستقراً نسبيا في السنوات الماضية. في المقابل، يمثل 900 كندي حالياً أمام القضاء الأميركي، كما قال المسؤول.
ويرى العديد من المراقبين أن اعتقال كلّ مايكل كوفريغ، الموظف في مركز "مجموعة الأزمات الدولية" للدراسات، ومابكل سبافور الذي يعمل كمستشار وله صلات مع كوريا الشمالية، هو إجراء انتقامي لتحقيق كندا مع المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانزو في الأول من ديسمبر بطلب من القضاء الاميركي بتهمة خرق العقوبات ضدّ إيران. وتم إطلاق سراحها لاحقاً بشروط.
ودعت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أكثر من مرة لإطلاق سراح كوفريغ وسبافور فوراً فيما تعتبر اوتاوا أنهما معتقلان لأسباب "تعسفية". ورفضت الصين "بشكل قاطع" مثل هذا الطلب.