السفارات تطلب «حق التصويت بالرقم القومى» للمصريين بالخارج

جاليات ودبلوماسيون: صعوبة التسجيل وشائعات الإخوان وإلغاء التصويت الإلكترونى وراء انخفاض الإقبال على الاستفتاء فى اليوم الثانى

لليوم الثانى على التوالى توافد المصريون بالخارج من المسجلين باللجنة العليا للانتخابات، أمس، على مقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم للإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد، وساهمت ترتيبات السفارات المصرية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والسلطات المعنية بالدول المضيفة فى خروج عملية الاستفتاء بشكل هادئ وسريع ومنتظم، وأبدت السلطات الأمنية فى الدول المضيفة تعاوناً ساهم فى احتواء محاولات الإخوان لإفساد الاستفتاء بالخارج، من خلال تنظيمهم مظاهرات أمام مقار السفارات المصرية حول العالم.
وبخلاف المظاهرات الإخوانية التى جرى إحباط معظمها، ظهرت مشكلة إجرائية فى تصميم مئات الناخبين على الإدلاء بأصواتهم رغم عدم حصولهم على الأوراق الثبوتية اللازمة أو عدم قيامهم بتسجيل أنفسهم فى الاستفتاء، وفقاً لما أعلنه السفير خالد ثروت سفير مصر فى الأردن. فيما اتفقت الجاليات المصرية على أن نسبة المسجلين الذين يحق لهم التصويت منخفضة للغاية إذ تصل لنحو 650 ألف ناخب، من أصل 10 ملايين مصرى مقيم بالخارج.
وناشد شعيب عبدالفتاح، المستشار الإعلامى المصرى بالإمارات، الناخبين المصريين بضرورة إحضار الرقم القومى أو جواز السفر المميكن ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أهمية أن يقوم الناخب أيضاً باستخراج بطاقة بيانات التصويت الخاصة به، والمتاحة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، حيث يقوم الناخب المسجل بالخارج بطباعتها قبل التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وأوضح أن اللجنة فى السفارة بأبوظبى أعدت أجهزة كمبيوتر خاصة، وعددا من الفنيين، لاستخراج هذه البطاقة لكل من لم يستطع استخراجها.
وأوضح سفراء مصر بالدول العربية، ومنهم السفير المصرى فى السعودية عفيفى عبدالوهاب، وإيهاب حمودة السفير المصرى بالإمارات، وعبدالكريم سليمان سفير مصر فى الكويت، أن المواطنين طالبوا السفارات بمناشدة السلطات المصرية إتاحة الفرصة لمن لم يسجلوا فى لجنة الانتخابات للإدلاء بأصواتهم عن طريق الرقم القومى فقط، أسوة بالقرار الجمهورى الصادر بحق المواطن المصرى فى الداخل بالإدلاء بصوته فى أى لجنة بالرقم القومى، وأعربوا عن أملهم الكبير فى تمكنهم من المشاركة فى هذا الحدث الوطنى المهم، خاصة أن السماح بالتصويت عن طريق الرقم القومى دون الحاجة إلى التسجيل سيزيد بصورة فارقة من نسبة مشاركة المصريين بالخارج، وسيكون لأصواتهم تأثير فاعل فى نتيجة الاستفتاء النهائية على الدستور. وقال مصطفى رجب، رئيس البيت المصرى فى لندن، ل«الوطن»، إن البريد الإلكترونى المزور الذى ادعى تأجيل موعد الاستفتاء فى المملكة المتحدة أدى إلى حالة ارتباك فى البداية، لكن المصريين أقبلوا على الاستفتاء، وشدد على أن أصابع الاتهام فى هذه الواقعة تتجه نحو تنظيم الإخوان، موضحاً أن جريمة التضليل والتزوير الإلكترونى التى قام بها يعاقب عليها القانون البريطانى.
وقال عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، ل«الوطن»: إن سبب ضعف الإقبال فى الدول الأوروبية هو إلغاء أصوات البريد وعدم حصول كل المسجلين على بطاقة الرقم القومى. وقالت نورا عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية فى ليبيا، ل«الوطن»: إن المصريين فى بنى غازى حُرموا من الاستفتاء رغم أن تعدادهم يصل إلى مليون مصرى، والمسجل منهم 200 فقط، مؤكدة أن العمال العاديين لا يمكنهم الدخول للتسجيل عبر الإنترنت، فضلا عن إغلاق القنصلية فى بنى غازى نتيجة التهديدات الأمنية التى تتعرض لها، مشيرة إلى أن «الجالية المصرية فى ليبيا من أكثر الجاليات التى تلقى معاملة سيئة من سفارتها»، متهمة السفارة بالتقصير فى رعاية شئون الجالية.