خبراء: إحالة طنطاوى وعنان للمحاكمة غير مستبعدة

«نصر»: القلادة لا تحمى صاحبها وتسحب منه إذا أدين.. و«السيد»: الرئيس يملك كل السلطات بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل

قال فقهاء قانون إنهم لا يستبعدون إحالة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، ونائبه الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، للمحاكمة، مؤكدين أن التصريح الذى نقله الأديب علاء الأسوانى، عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس، حول إمكانية محاكمة أى شخص فى مصر الآن، يشير إلى ذلك. وأكدوا أن حصولهما على «قلادة النيل» بعد تقاعدهما، لن يحميهما من المساءلة القانونية حال توجيه أى اتهامات إليهما.
كان الدكتور علاء الأسوانى قد أشار فى تغريدة على موقع «تويتر» إلى أنه أثناء حضوره اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى الوطنية، طلب محاكمة «طنطاوى» و«عنان» بدلاً من تكريمهما، فرد الرئيس بأنه «لم يعد هناك أى شخص فى مصر بمنأى عن المحاكمة».
وقال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة: «إن القلادة والأنواط والنياشين تمنح لأشخاص أدوا للوطن عملاً جليلاً، لكنها لا تحمى صاحبها من المساءلة القانونية أو المحاكمة»، وأضاف أنه لا أحد يملك سحب الأنواط أو النياشين التى منحت، إلا فى حالة صدور حكم من محكمة الجنايات بإدانة من حصل عليها فى أى قضية يتهم فيها. وأكد أن «طنطاوى» و«عنان» أصبحا مَدنيَّين، وفى حال توجيه أى اتهام لهما، سيحقق معهما أمام النيابة العامة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن القلادات التى حصل عليها طنطاوى وعنان لا تمثل لهما أى حماية، لأن الذى يمنح الحماية يستطيع أن يلغيها، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية بعد إلغائه «الدستورى المكمل» بات يملك كل السلطات، وبإمكانه محاكمة «المشير والفريق»، وهو ما اتفق معه اللواء يسرى قنديل، الخبير العسكرى، وأكد أنه لا أحد فوق المساءلة، ولكنه تمنى ألا يجرى المساس بالمشير طنطاوى والفريق عنان، من أجل دورهما فى حماية الثورة، والمرور بالبلاد من المرحلة الانتقالية بعد الثورة.