"المهن الطبية" يقرر الإضراب 19 و20 يناير للمطالبة بإقرار "الكادر"

مشادات بين الصيادلة والإطباء بسبب الدمغة.. والموافقة على ميزانيات 2011 و2012

عقد اتحاد المهن الطبية المكون من نقابات "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطرين"، جمعية عمومية طارئة، أمس، بدار الحكمة، بحضور أكثر من 200 عضو أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة قانون كادر المهن الطبية وميزانية الاتحاد.
وعُلقت لافتات خلال العمومية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المسجونين خلال الفترة الأخيرة.
وقرر الاتحاد التمسك بمشروع كادر موحد للنقابات الطبية، والتمسك بمسودته الأصلية التي نوقشت في مجلس الشورى المحل، ورفض مشروع الحوافز والبدلات المقدم من الحكومة، وتشكيل لجنة من الاتحاد لمتابعة المفاوضات بشأن قانون الكادر.
وصوتت الجمعية العمومية على تنفيذ إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير الجاري لحين تنفيذ مطالبهم، على أن يتم تنفيذ إضراب مفتوح أول فبراير حال عدم تنفيذ مطالبهم.
في حين اعترض الدكتور خيري عبد الدايم، رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء، على الإضراب، قائلا من يريد تنفيذ اضراب عليه أن يأخذ القرار من نقابته وليس من الاتحاد".
ووافقت الجمعية العمومية على ميزانيات الاتحاد لعامي 2011، و2012 مع إبراء ذمة المجلس من العامين، والاستمرار في دعم مشروع العلاج والموافقة على لائحة المعاشات وصرف الإعانات كما كانت، والانطلاق في مجال الاستثمارات في مجالات الإسكان، والدواء، والمستشفيات ودعم الأندية في المحافظات.
وشهدت العمومية مشادات كلامية ومشاجرات بين عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وباقي أعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين، بسبب تهديد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، بالانسحاب من الاتحاد بسبب عدم التزام الأطباء بالدمغه وعدم وضعها على الروشتات، وانتظام الصيادلة في سدادها للاتحاد، قبل أن يقوم مجلس الاتحاد باحتواء الأزمة ليهتفوا "إيد واحدة".
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية المنعقدة، الآن، بدار الحكمة، إن ملاحظته على مجلس الاتحاد عدم وجود خطط استثمارية للاتحاد، وعدم وجود لوائح داخلية للأصول والعاملين، وطالب ممثل الجهاز بالرد على تلك الملاحظات، قائلا "منذ 5 سنوات بقول الملاحظات دي".
ورد الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق الاتحاد، على ممثل المركزي للمحاسبات، قائلا المجلس السابق كان بيعتمد على فكرة الاستثمار الآمن، ولكن مع المجلس الجديد بدأنا في تشكيل لجنة لدراسة الخطة الأمثل للاستثمار عن طريق الاستعانة بالخبراء".
وقال فيما يتعلق باللوائح، جري الانتهاء من الجزء المتعق بالعاملين، وخلال أقرب جمعية عمومية سيتم تلافي تلك الملاحظات وعرضها على العمومية.