أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، عن مشروع قانون لربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 بشكل مبدئي قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره. ونصت المادة الأولى من القانون على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 بمبلغ تريليون و531 مليارا و611 مليونا و619 ألفا و652 جنيهًا وإيرادات الموازنة، تم ربطها عند 821 مليارا و134 مليونا و519 ألفا و391 جنيها، بينما ربط القانون إجمالي المصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 بنحو تريليون و244 مليارا و407 ملايين و785 ألفا و695 جنيها. وتوزعت المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين، بإجمالي 240 مليارا و53 مليونا و952 ألفا و856 جنيها، في حين بلغ إجمالي بند شراء السلع والخدمات بربط إجمالي 53 مليارا و88 مليونا و101 ألف و167 جنيها وبلغت الفوائد بإجمالي 437 مليار جنيه و448 مليون جنيه و228 ألفا و729 جنيها، وإجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه و379 مليونًا و246 ألفا و815 جنيها، ومصروفات أخرى بمقدار 74 مليارا و758 مليونا و332 ألفا و264 جنيها وشراء الأصول غير المالية 109 مليارات و679 مليونا و923 ألفا و864 جنيها. وبلغت الإيرادات في ربط الحساب الختامي 821 مليارا و134 مليونا و519 ألفا و391 جنيها، فتم ربط الضرائب عند 629 مليارا و301 مليون و918 ألفا و376 جنيها، والمنح بإجمالي 3 مليارات و193 مليونا و847 ألفا و164 جنيها.
