قرار جمهورى بإعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق «30 يونيو»

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً، أمس، بإعادة تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت أحداث 30 يونيو الماضى، لاستبدال الدكتورة فاطمة خفاجى، مدير مفوضية الشكاوى فى المجلس القومى للمرأة، بالسفير عبدالرؤوف الريدى، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ويترأس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولى، نائباً، والدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة.
وقال مصدر رئاسى إن «الريدى» اعتذر عن الاستمرار فى منصبه كنائب لرئيس اللجنة، مشيراً إلى أنه يرغب فى تركيز كل جهوده خلال الفترة المقبلة على الأنشطة الثقافية والمجتمعية، من خلال رئاسته لمجلس إدارة مكتبات مصر العامة، ورئاسته الشرفية للمجلس المصرى للشئون الخارجية.
كان الرئيس «منصور» قد أصدر قراراً جمهورياً فى 22 ديسمبر الماضى بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بعد ثورة 30 يونيو 2013، لتوثيق أحداث الثورة وما تبعها من وقائع فى كل المجالات.
ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائى متضمناً توصياتها إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.