مصدر مقرب من خاطفى القيادات العمالية: العملية رد على سجن «سيناوى»

تهديدات بتكرار عمليات الاختطاف.. والقوات المسلحة تستعين بقوات «777» لتنفيذ خطة تحرير الرهائن

قال مصدر مقرب من خاطفى النقابيين ال3 التابعين للاتحاد العام لعمال مصر، إنهم كانوا فى طريقهم لتنظيم مؤتمر عمالى لدعم الدستور فى شرم الشيخ، وإن عملية الخطف حدثت على طريق شرم الشيخ الدولى، بعد 25 كيلومتراً من نفق الشهيد أحمد حمدى، اعتراضاً على القبض على أحد أبناء القبيلة، لتنفيذ حكم غيابى بالحبس 25 عاماً، صدر فى عهد اللواء على راغب، مدير إدارة مكافحة المخدرات بجنوب سيناء، أيام مبارك. وأضاف المصدر: «يوجد أكثر من 4700 شخص من أبناء جنوب سيناء صدرت ضدهم أحكام غيابية فى قضايا نُسبت لمصادر سرية، وكل هذه القضايا لُفقت لهم فى عهد الأنظمة السابقة، الأمر الذى سيحوّل جنوب سيناء لمنطقة شمال جديدة، بسبب إصرار القيادات الأمنية على معاملة السيناويين بطريقة غير لائقة وتلفيق قضايا قتل واتجار فى مخدرات لهم».
وأشار المصدر إلى نية الخاطفين عدم إطلاق سراح المختطفين، إلا بعد الإفراج عن الشخص السيناوى الذى أُلقى القبض عليه، وإرسال وزير الداخلية لمجموعة محققين تعيد فتح ملف الأحكام الغيابية التى عادت مرة أخرى، مشيراً إلى ما أطلق عليه «المعاملة اللائقة»، للمخطوفين، لأنهم ليسوا طرفاً فى الصراع.
وعن المعلومات التى تداولها البعض عن وجود شبهة سياسية فى اختطاف النقابيين، بإيعاز من مسئولى إحدى النقابات المستقلة لتعطيل المؤتمر، قال المصدر إن القائمين على عملية الخطف ليست لديهم أى انتماءات سياسية، ولم يكونوا على علم بهوية المختطفين، وظنوا فى البداية أنهم سائحون، وهدد المصدر بتكرار عمليات اختطاف السائحين، طالما استمرت عمليات تلفيق القضايا للبدويين، على حد تعبيره.
وفى سياق متصل، قالت مصادر عسكرية ل«الوطن»، إن القوات المسلحة استعانت بقوات من الفرقة 777 صاعقة، لتنفيذ خطة تحرير القيادات العمالية المخطوفين فى سيناء، وإنه جار عمل التحريات اللازمة، بالتعاون مع شيوخ قبائل سيناء والسويس والإسماعيلية لتتبع الخاطفين، بجانب نشر نحو 70 كميناً ثابتاً ومتحركاً، وتمشيط منطقة الاختطاف بطائرات الهليوكوبتر. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إن التحريات التى توصلت لها الجهات الأمنية تثبت أن الحادث إرهابى وليس به أى شبهة جنائية.