بالصور| نص شهادة "مبارك" أمام قاضي "اقتحام السجون"

بعد استدعاءه مرتين، ووسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة بمعهد أمناء الشرطة، حضر الرئيس الأسبق حسني مبارك، لسماع أقواله في قضية "اقتحام الحدود والسجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
الجلسة بدأت في تمام الساعة 12:30 ظهرا، وقال مبارك ردا على سؤال المحكمة عن معلوماته عن اقتحام الحدود الشرقية، في إبان أحداث الثورة، قائلاً إن اللواء عمر سليمان أبلغه بذلك، وأنهم كانوا مسلحين وعددهم أكثر من 800 شخص، ولم يخبره بجنسياتهم، وسألت المحكمة مبارك: هل استفسرت منه عن كيفية دخول هؤلاء الأشخاص للحدود؟، فرد أنهم دخلوا من الأنفاق ولا يعلم إذا ماكانوا مترجلين أو من خلال سيارات، مضيفا: "كان فيه أسلحة وكل حاجة".
وقال مبارك إنه لم يُبلغ عن سبب تسللهم، ولكن أبلغه عن واقعة التسلل فقط، وكان ذلك يوم 29 يناير صباحا، وأضاف أنه تم إبلاغه أنهم انتشروا عقب تسللهم، مشيرا إلى أنه بالقطع هؤلاء الأشخاص ما فعلوه كان هناك مساسا بأمن البلاد، وهناك أفعال لا يستطيع ذكرها لأنها تتعلق بأمن البلاد، وقال إنه كان يعرف إنهم حضروا من غزة (من بتوع حماس).
وأشار مبارك إلى أنه "لا يستطيع تحديد أشخاص بعينهم ولم يكن أحد مسؤول عن تسللهم، وقابلهم أشخاص يسهلوا لهم الأمر، وهم من شمال سيناء، وكانوا تسللوا لزيادة الفوضى بالبلد وتعاملوا مع الإخوان المسلمين الموجودين، والفوضى بدأت منذ 25 يناير، وهناك بعض المعلومات ما أقدرش أقولها، لإني لو اتكلمت عنها هطلع من هنا وهدخل في مخالفة تانية".
وأضاف: "المتسللون استعملوا السلاح وضربوا في أقسام الشرطة من رفح للشيخ زويد للعريش وبعدها انقسموا ودخلوا البلاد في أماكن كثيرة، منها السجون والميادين في القاهرة وبالذات ميدان التحرير وأطلقوا النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل، وهربوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين".
وتابع: "ليس لدي معلومات عن واقعة خطف 3 ضباط وأمين شرطة، ولا أستطيع الجزم حول عدد القتلى الذين خلفتهم تلك الأحداث، لكن الأجهزة لديها معلومات عن تلك الوقائع، ودور جماعة الإخوان المسلمين في هذه الوقائع يستلزم الحصول على الإذن للحديث عن كل شيء".
وواجهت المحكمة مبارك بأقوال بعض الشهود، فقال إنه لم يبلغ بالأشخاص والأحداث بتفاصيلها الكاملة، وأنه علم أن المتسللين دخلوا وهاجموا الشرطة في العريش ورفح والشيخ زويد.
وقال مبارك أنه لم يسمع عن مخطط للولايات المتحدة وشاركت فيه تركيا ضد مصر، وذلك بعدما سألته المحكمة عن ذلك، وقال إنه كانت هناك مخططات أخرى لكنه لن يتحدث عنها إلا بعد الحصول على الإذن اللازم.
وعن شهادة اللواء حسن عبدالرحمن، بأن ما حدث كان مؤامرة من دول وبمشاركة جماعات غير شرعية على رأسها تنظيم الإخوان، وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقرير في يناير 2011 عن أحداث تونس، وتم رفعه لوزير الداخلية وأوضح فيه رصد مباحث أمن الدولة لردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى في تونس، وانتهى التقرير إلى أن ما حدث بها من فوضى لم يكن من قبيل المصادفة وأنه يمكن أن يحدث في مصر، قال مبارك إنه ليس لديه علم بهذا التقرير إطلاقا.
وقالت المحكمة إن شهادة اللواء حسن عبدالرحمن تضمنت التنسيق بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير من قطاع غزة إلى الحدود المصرية، في حالة شيوع الفوضى، فقال مبارك إن "حماس في بيان تأسيسها هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وهم معترفين بذلك، وهذا التنسيق جائز الحدوث لكني لم أعلم به كتفاصيل وكنت أعرف رؤوس الموضوعات فقط، وأنا سمعت في تنسيق دولي من قبل 25 يناير 2011 لكن المتابعة كانت لأمن الدولة والمخابرات".
وقال مبارك إن موضوع الأنفاق موضوع معقد، وبعضها كان يتفرع ل20 أو 30 فرعا تخرج في الأماكن المختلفة بالبيوت والمزارع، والأنفاق كانت موجودة بالفعل، متابعا: "إحنا دمرنا أنفاق كتيرة واتفقنا مع وزارة الدفاع على اتفاق معين للقضاء على موضوعها، لكن بعض الأشخاص من غزة كانوا يضربونا بالنار".
وتابع: "قيادات الإخوان عقدوا اجتماعات كثيرة في لبنان وسوريا بالتعاون مع حزب الله وحماس، وكنا على علم بانعقادها لكن لم أعلم محتواها"، مشيرا إلى أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي للإفراج عن قيادات الإخوان، بعد أن قبضت عليهم السلطات الإسرائيلية أثناء انطلاقهم بمركب من تركيا نحو غزة، وأنه طلب من السلطات الإفراج عن المصريين الموجودين على المركب وهو ما حدث بالفعل.
وسمحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجي بتوجيه الأسئلة إلى مبارك، فسأله عدة أسئلة عن مضمون شهادته عن الإخوان وما حدث إبان أحداث الثورة، وأنهاها البلتاجي بطلب مبارك أن يؤمن على دعائه: "اللهم من كان كاذبا فاعمه قبل أن يترك القاعة"، وهو ما رفضته المحكمة وطلبت منه التوقف عن الأسئلة.