"التنمية الصناعية" تضع تصور لإنشاء منطقة سعودية للصناعات الصغيرة

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قصي عبد الكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وقال عبد الرازق، إن الاجتماع يأتي في إطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2018، والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصرى السعودي.
وصرح أن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين، فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها، والترويج للاستثمار وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت عبد الرازق إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.
وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات انشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وقال رئيس الهيئة، إن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرص واعدة للتعاون الصناعي المشترك ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجيستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وإيجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.
وقال عبد الرازق، إن المؤتمر الاقتصادي بالرياض فبراير القادم يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة.
كما تم إطلاع الجانب السعودي على التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، حيث استعرض عبد الرازق ما تقوم به الهيئة فيما يخص اصدار التراخيص الصناعية واجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وما يتم في إطار إنشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية.
كما استعرض نظام المطور الصناعي في مصر واطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن افتتاح أكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأضاف عبد الرازق، أن في إطار تطوير بيئة العمل قامت بميكنة إجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة إنجاز المهام، كاشفًا عن أنه سيتم تفعيل تقديم كافة خدمات الهيئة عن بعد "أونلاين" للتيسير على المستثمر الصناعي.
من جانبه قال قصي عبد الكريم، مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية، ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، موضحًا أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات أونلاين وإصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة.
وأشار إلى أن شركة مدن تتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حاليًا على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي، والذي سينعقد بالرياض يعد فرصة سانحة لعرض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، مشيدًا بما لمسه من جهود للحكومة المصرية في جذب رؤوس الأموال من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها البلاد.