مجلس الشعب يصالح الجنزورى

تحويل 3 استجوابات إلى طلبات إحاطة.. ووزير «المجلسين» يشكر النواب

اختار مجلس الشعب طريق التهدئة مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بعد الأزمة التى استمرت بينهما خلال الأسابيع الماضية؛ فقد أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، أمس، 3 استجوابات مقدمة ضد رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والعدل بشأن استيلاء الحزب الوطنى المنحل على أراضى الخريجين، إلى طلبات إحاطة لمناقشتها فى اللجان النوعية، بناءً على رغبة مقدميها.
جاء قرار المجلس بعد إجراء الجنزورى تعديلا وزاريا محدودا على حكومته شمل 4 وزارات، هى «التعليم العالى» و«القوى العاملة» و«مجلسى الشعب والشورى» و«الثقافة».
وقال أحمد خليل عبدالعزيز، نائب حزب النور ومقدم أحد الاستجوابات إن الحزب لن يسمح لنفسه أن يكون جزءاً من المشكلة -فى إشارة إلى أزمة البرلمان والحكومة- بل سيكون جزءا من الحل، على الرغم من امتلاك الحزب مستندات تؤكد صحة استجوابه.
وبرر عادل عزازى، نائب حزب النور، سحب استجوابه وتحويله إلى طلب إحاطة بهدف إبعاد العراقيل عن طريق السلطة التنفيذية والحكومة وتخصيص وقت مجلس الشعب لخدمة المواطنين، ونصح الحكومة بضرورة الاهتمام بحقوق الشعب أسوة بالخليفة عمر بن عبدالعزيز.
وبصوت مرتفع، ملوحا بالمستندات، قال الدكتور أكرم الشاعر، النائب عن «الحرية والعدالة» رئيس لجنة الصحة: «أنا أمام موقف سياسى صعب.. لكن هعمل إيه؟»، وأوضح أنه لا يجوز البدء فى الاستجواب لأن نهايته سحب الثقة من الحكومة، و«طالما لم أمنحها، إذن أنا مضطر لتحويله لموضوع للمناقشة» لمعرفة الأراضى التى يملكها الشعب إلى أين ذهبت.
من جانبه، وجّه الدكتور عمر سالم، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، الشكر للنواب الذين سحبوا الاستجوابات لإعطاء الحكومة فرصة للعمل «دون خوف»؛ خصوصا فى الفترة القصيرة التى ستمكث فيها وتلك الظروف المحيطة فى الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه لم يأتِ إلى المجلس لمواجهة نواب الشعب، ولكن ليكون «همزة الوصل» بين الحكومة والنواب لإعلاء كلمة الحق، حسب وصفه.