عرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل استعداد الجهاز للمرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا بالنسبة للجامعات وذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد مؤخرا. وطلب رئيس الجهاز من كل جامعة تزويد الجهاز ببيان معتمد ومختوم بإجمالي عدد موظفي الجامعة يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين "إجازات وأمراض مزمنة، منتدبين للخارج، إعارة.."، وترشيح واختيار 50 شابا من الطلاب أو حديثي التخرج، من كل جامعة ليكونوا فريق عمل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وفق معايير تتناسب مع المشروع، بالإضافة إلى ترشيح 3 منسقين من كل جامعة للإشراف على فريق العمل ومتابعتهم إداريا وفنيا. وأضاف أن الجهاز سيزوِّد كل جامعة ب50 جهاز حاسب لوحي مزود "بشريحة هاتف محمول" للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمَّنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتولى فريق العمل بالجهاز تدريب مسؤولي الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الإليكتروني باستعمال الحاسب اللوحي، مؤكدا توفير دعم فني وتعاون وثيق مع الجهاز ووحدات التنظيم والإدارة أثناء عملية التنفيذ. وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية. يذكر أن الجهاز انتهى من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواويين عموم 27 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
