وزير الصناعة أمام "النواب": مصر من الدول المتقدمة صناعيا

قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على التوسع في المجمعات الصناعية.
وأضاف الوزير، أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، اليوم، إنهم يعملون حاليا على إنشاء 13 مجمعا في أماكن متفرقة بأنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير الصناعة أن "هناك 5 آلاف مصنع تعاني من المشاكل حاليا، ونعمل على إزالة كل العوائق لعودتها للعمل، كما يوجد 15 ألف مصنع تعمل بنصف طاقتها ونسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية، بجانب 5 آلاف مصنع تحت الإنشاء".
وقال نصار إن سياسة الوزارة تركز على استغلال أسواق أفريقيا عبر التصنيع المشترك وزيادة الصادرات من المواد الأولية القابلة للتصنيع، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.
وأضاف أن هناك خطة لتنشيط المكاتب التجارية وإعادة هيكلة عملها، كي تقوم بدورها في الترويج للمنتحات المصرية، مشيرا إلى أن أخطر مشكلة تواجه الصناعة المصرية هي التهريب، ولا يمكن لوزارة الصناعة بمفردها مواجهتها.
وأكد المهندس عمرو نصار، أن الحكومة تعمل على دراسة الأسواق الأكثر استيعابا للمنتجات المصرية، موضحا أن هناك 6 أسواق صناعية تتمتع مصر بقدرة تنافسية بها، تقع في الإقليم الإفريقى ووسط آسيا.
وأضاف، "إفريقيا على رأس أولوياتنا، ووسط آسيا كانت جزءا كبيرا من الاتحاد السوفييتى وبعد انهياره ظلت تلك الدول دون مصانع، والصين غير قادرة على تلبية كل احتياجات دول آسيا".
وأوضح أن مصر من الدول المتقدمة صناعيا إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها قدرة صناعية كُبرى مقارنة ببعض الدول الأخرى.
وأشار الوزير، إلى أن هناك حلمين فى البلاد الإفريقية، الأول هو البدء فى تصنيع المنتجات، موضحا أن مصر عرضت على دول إفريقية تصدير منتجات مُفككة لها، لتجميعها بتكلفة بسيطة، أما الحلم الآخر هو العمل على الصناعات التحويلية للمواد الخام.
من جانبه شدد المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة، لأن تكون لدينا صادرات صناعية ذات قيمة مضافة.
وطالب عامر بإعادة تشغيل بنك التنمية الصناعي وبنك دعم الصادرات كأدوات مالية مهمة، لدفع القطاع الصناعي.
وحذر عامر من التعديلات، التي تجرى حاليا على قانون العمل والنقابات العمالية، وتمنع فصل العمال، وأثرها على الصناعة.
وأضاف أن قطاع الصناعة يواجه العديد من المشاكل، ولابد من وضع حلول سريعة أسوة بدول الجوار، التي تقدم تسهيلات كبيرة للمصنعين.
وأشار إلى أنه "لا يمكن أن نتوقع دخول مستثمرين جدد في ظل وجود مشاكل للمصنعيين الحاليين وأهمها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي".
ورد الوزير عمرو نصار بأن هناك اتجاه لدى الحكومة لخفض أسعار الأراضى الصناعية، وقال إنه سيتم أيضا العمل على فصل الإنتاج عن التصدير، والعمل على تقديم مزايا لجذب الاستثمارات مقارنة بالمغرب وتركيا.
وفيما يخص بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية، أوضح، "نسعى لتوفير سبل التمويل للقطاع الصناعي".
وأشار إلى أن "بنك تنمية الصادرات، لا توجد لديه الإمكانيات القادرة على تقديم الخدمات بشكل منافس وفعال".
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة التهريب بنظام التتبع ومساعدة الجهات المعنية الأخرى.