لأجل الهجرة إليها.. تعرف على قانون استقدام العمالة المتخصصة الألماني

بسبب قلة الأيدي العاملة في مجالات مختلفة في ألمانيا، أعلنت البلاد تسهيل إجراءات الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، العام المقبل، ووافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على قانون هجرة جديد، ويبقى على البرلمان الألماني الموافقة عليه العام المقبل، مع إضافة بعض التعديلات المحتملة.
ووفقا لموقع "ذا لوكال" الألماني، أشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير "باليوم التاريخي"، بعد وضع أول قانون هجرة في تاريخ ألمانيا، حيث يهدف القانون الجديد لجذب الأيدي العاملة الأجنبية، الذين يستطيعون تحدث "شيء من الألمانية".
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، ستمنح الحكومة تأشيرة الإقامة المؤقتة لأصحاب المؤهلات المهنية الذي يتحدثون الألمانية، وستمنحهم مهلة 6 أشهر للبحث عن عمل في ألمانيا، بشرط قدرتهم على الإنفاق على أنفسهم في هذه الفترة، ولا ينطبق القانون الجديد على اللاجئين وعلى طالبي اللجوء في ألمانيا.
وتسعى برلين بهذا القرار للموازنة بين حاجتها الملحة للأيدي العاملة والسن المرتفع للسكان من جهة، وبين المعارضة الكبيرة لقدوم المهاجرين من الخارج من جهة أخرى.
ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، فسيتم ضبط الموضوعين، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة وقانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل، وفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني، مضيفا أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بزعامة ميركل، حرص على ألا تتحول "الإقامة المؤقتة من أجل العمل" التي تمنح لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة لاختصار مدة الحصول على إقامة دائمة.
وتابع الموقع الألماني أنه لم تتوافر الكثير من المعلومات والتفاصيل عن مشروع القانون، ولكن حسب تقارير صحفية فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيودا مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حاليا في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها.
ويفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم، وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.
وتسعى الشركات في ألمانيا للحصول على تسهيلات لاستقدام العمالة المتخصصة، فيما حذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا في بيان مشترك كلا من وزير الداخلية هورست زيهوفر، ووزير الاقتصاد بتير ألتماير ووزير العمل، هوبرتوس هايل ورئيس ديوان المستشارية هيلغه براون، من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بسبب ما رأوه من الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.
ومن أبرز النقاط الرئيسية الخاصة بالقانون الجديد هي منح حق الهجرة المشروطة للعمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، اعتبارا من بداية عام 2020 حتى يونيو 2022، بينما يدور الجدل فيه حول التدريب واللغة ومؤهلات الأفراد الذين من الممكن أن يحصلوا على فرصة الهجرة، بشرط توافق المهارات اللغوية مع ما هو منصوص عليه في دورات الاندماج، وفق ما صرح به وزير الداخلية الألماني، الذي يعني أن تكون الإفادات صادرة عن معاهد غوته أو مدارس أجنبية خاصة أو غرف التجارة الألمانية التي توفر ذلك في خارج البلاد.