مجلس الاتحاد الروسي يقترح فرض عقوبة السجن على الموظفين عند التغاضي أو التواطؤ مع الإرهاب

تقدم مجلس الاتحاد في روسيا بمقترح يقضي بمعاقبة أي موظف لدى الدولة أو في هيئات حماية القانون عند التغاضي أو التواطؤ مع الإرهاب، وذلك بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما.
وتقول تقارير صحفية روسية اليوم "إن نائب رئيس لجنة التشريع الدستوري والشؤون القانونية والقضائية في مجلس الاتحاد قسطنطين دوبرينين، هو من يقف وراء هذا المقترح حيث صاغ مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات الجنائية الروسي لهذا الغرض".
ويقترح دوبرينين تعديل المادة رقم "293" من القانون المذكور بإضافة بند يفرض عند التغاضي أو التواطؤ مع الإرهاب عقوبة السجن من 7 إلى 15 عاما، مع الحرمان من حق شغل المناصب الحكومية مدى الحياة وتجريد المذنب من صفاته ورتبه العسكرية والفخرية ومن الأوسمة والتسميات الرسمية.
وقال البرلماني الروسي في تصريحات صحفية "إننا نقترح فرض المسؤولية عبر قانون العقوبات الجنائية على كل موظف في هيئات حماية القانون يتهاون أو يهمل في عمله ويوفر بذلك الظروف المواتية لتنفيذ النشاطات والأعمال الإرهابية، لافتا إلى أنه عند ثوبت التهمة في مثل هذه التصرفات يجب أن يتحمل المتهم من موظفي الدولة أو العاملين في هيئات حماية القانون أقصى حدود المسؤولية".