بروفايل| نبيل فهمى دبلوماسية «الصمت»

قبل أشهر معدودة.. بعد إعلان تعيينه وزيرا للخارجية، علت التوقعات بأن يسير هو على خطى أبيه، ورغم انتمائه إلى مدرسة «الدبلوماسية العريقة» التى كان والده إسماعيل فهمى ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى من روادها، فإنه قرر أن يكون له سبيل خاص يسير فيه، علت التوقعات أكثر كونه لا يحاكى أحدا، ولكنها سرعان ما بدأت فى الانحدار يوما تلو الآخر بعد أن اتخذ مواقف ضعيفة لا تعبر عن رغبة وتوجهات الشعب المصرى فى علاقته مع الدول الأخرى.
قبل شهر تقريبا، أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى طرد السفير التركى من القاهرة وخفض درجة التمثيل الدبلوماسى معها، بسبب التدخلات المستمرة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى الشئون المصرية، رغم أن التدخل لم يكن بنفس الشكل المباشر الذى تدخلت به قطر فى مصر. ورغم أن الموقف هذه المرة أكثر حدة، فإنه قرر أن يكون رده هو «الصمت»، ربما يكون بالفعل أدلى بتصريحات، لكنها تصريحات لا تفيد كثيرا فهى لم تزد أو تنقص مما حدث بالفعل، فقد اكتفى فقط باستدعاء السفير القطرى للاستفسار عن بيان وزارة خارجية بلاده الذى انتقد مصر وتدخل فى شئونها الداخلية.
اللافت هو تأخر رد فعل وزارة الخارجية المصرية فى التعليق على ما ورد فى بيان «الخارجية» القطرية، فالبيان القطرى صدر مساء الجمعة، فى حين أن الرد المصرى لم يتخذ إلا عصر السبت. ولم يكد يمر يوم واحد، حتى خرج «فهمى» مؤكدا -خلال مغادرته إلى الجزائر أمس- أن هناك إجراءات أخرى وخطوات إضافية ستتخذ نحو قطر حال عدم توقفها عن التدخل فى شئوننا الداخلية، وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتعرض مصر إلى ضغوط خارجية حتى لو كانت من دولة عربية.
دائما ما عُرف «فهمى» ب«دبلوماسية» من الطراز الأول فى عمله لمواجهة انتقادات المجتمع الدولى المتلاحقة ضد مصر بسبب أعمال العنف التى ارتكبها الإخوان، ورغم أنه هذه المرة أكد أن «صياغة بيان الخارجية القطرية تعكس أن هناك نوايا غير سوية فى إطار التصفية»، فإن رد فعله ذاته لم يكن على قدر الحدث واختار أن يلتزم «دبلوماسية الصمت»، فهذه المرة كان البيان صادرا عن وزارة الخارجية القطرية، أى أنه يعبر عن السياسات الرسمية لتلك الدويلة الصغيرة، كما أنه انتقد بشكل «فج» قرارا داخليا للحكومة المصرية، وهو ما لم يكن يجب السكوت عليه.
قبل أن يعين فى منصبه، كان يُعرف بأنه «أحد المزعجين» للرئيس الأسبق حسنى مبارك، لاتخاذه قرارات مباشرة دون الرجوع إليه أو إلى رئيس الوزراء، ولكنه رغم ذلك لم يكن «مزعجا» بعد أن تولى منصبه.. وإنما كان «هادئا» لا يخرج بقرار يناسب الحدث، وهو ما يطرح التساؤل الآن: أين «فهمى» الذى آمل الشعب فيه «قوة الموقف»؟