مفاجأة.. "القرضاوي" وراء بيان قطر الأخير في الهجوم على مصر

كشفت مصادر دبلوماسية، أن موضوع قطر مطروح في دوائر الخارجية المصرية منذ ثورة 30 يونيو، وكشفت رؤية الوزير فهمي للتعامل مع هذا الأمر والقائمة على "مزيد من التأني" قبل اللجوء إلى خطوة "قطع العلاقات"، كما حدث مع تركيا في الفترة الماضية.

وقالت المصادر، ل"الحياة اللندنية"، إن التأني المصري يعود في جزء منه إلى كون قطر دولة عربية، وإن ما أخّر اللجوء إلى رد الفعل العنيف من القاهرة هو أن الدوحة -بخلاف أنقرة- لا تعمل علناً ضد القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار استضافة قطر لمعارضين إسلاميين ينتمي أغلبهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وأشارت المصادر إلى أن الوزير فهمي أكد لمساعديه أن هذا لا يعني الصمت المطبق تجاه قطر، وأنه عند حد معين سيتم التعامل مع الموقف الجديد. وشرحت المصادر أن حواراً سابقاً جرى مع سفير قطر في القاهرة والذي أكد حرص بلاده على العلاقات مع مصر، وأن الدوحة لم تطلب استرداد ودائع مالية كما حدث في نهاية العام الماضي، وأنها كانت رغبة القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن السفير المصري في الدوحة أكد في تقاريره للقاهرة أنه لا يوجد شيء مضاد على المستوى الرسمي، وأن قطر لن تكون خارج سرب الموقف الخليجي بعامة، وأنها لن تقدم على معاداة النظام الجديد في مصر، وأن الأمير الجديد سيكون بعيداً من المواقف التي سبق أن اتخذها الأمير السابق ورئيس وزرائه، والتي أثارت تحفظاً في القاهرة أيام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وعللت المصادر بيان الخارجية القطرية الأخير بأنه ناجم عن ضغوط عدد كبير من المستشارين المنتمين ل "الإخوان" في دوائر الحكومة في الدوحة، وأكدت أن الخارجية القطرية تعرضت لضغوط من الإخوان المقيمين فيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، وأنها قامت بعملية إعادة تقويم - بعد حسابات ثنائية مع أنقرة- بعد الاقتناع بأنها خسرت القاهرة في كل الأحوال.

ورأت المصادر أن هناك "تطوراً مؤسفاً في موقف قطر ضد مصر"، مشيرة إلى أن قطر لم تصدر بياناً بهذه الحدة حتى مع فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.

كانت قد استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس سفير قطر في القاهرة وأبلغته رفضها الشديد بيان وزارة الخارجية القطرية الصادر في ساعة متقدمة مساء الجمعة بشأن الوضع السياسي في مصر.