وزير خارجية قطر فى زيارة مفاجئة لمصر هى الأولى منذ 30 يونيو.. الخطوة تأتى بعد لقائه مع العاهل السعودى وإعلان الدوحة عن تزويد القاهرة بشحنة غاز.. وخبراء: رسالة تؤكد أن الدعم القطرى لمصر وليس للإخوان

وصل مطار القاهرة الدولى منذ دقائق فجر اليوم الأحد، الشيخ خالد آل عطية وزير خارجية قطر، فى زيارة سريعة لمصر يلتقى خلالها عدداً من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد وصل المسئول القطرى على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار، حيث كان فى استقباله أعضاء السفارة القطرية بالقاهرة.
يذكر أنها المرة الأولى التى يصل فيها مسئول قطرى بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة.
أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الأحد أنها تلقت إشارات من سفارة وقطر بمد زيارات وزيرى خارجيتها لإجراء مزيد من اللقاءات حول الوضع فى مصر.
وأضافت المصادر أنه تم تأجيل مغادرة يغادر الشيخ "خالد بن محمد العطية" وزير خارجية قطر بعد ان طلب مد زيارته ولم يحدد الموعد الجديد للمغادرة وذلك لإجراء مزيد من اللقاءات للتوصل إلى حل سياسى للمظاهرات التى تقوم بها جماعة الإخوان وهو ما يوضح سبب تصعيد جماعة الإخوان للمظاهرات خلال الساعات الماضية، كورقة ضغط لصالحهم حيث قطعوا عددا من الطرق وغلق مداخل بعض المصالح الحكومية.
وصرح مصدر رئاسى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، بأن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيلتقى مع وزير الخارجية القطرى، خالد بن محمد العطية، اليوم أو صباح الغد بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، لبحث آخر تطورات الوضع فى مصر وسبل دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر.
كما سيلتقى المسئول القطرى عددا من المسئولين المصريين إلى جانب لقاء عدد من الشخصيات المصرية، من بينهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وتشهد مصر فى تلك الفترة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتسوية الأزمة التى نشبت بعد ثورة 30 يونيو الماضى؛ حيث استقبل رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، صباح اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى، سفير الإمارات بالقاهرة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر اللقاء نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرى، والدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى للرئيس.
ويشار إلى أن زيارة العطية تعد أول زيارة لمسئول قطرى منذ عزل الرئيس المعزول، محمد مرسى، الذى كانت تربطه علاقات جيدة بالمسئولين القطريين.
وكانت مصادر سياسية، أكدت أن قطر ملتزمة بتقديم منحة الخمس شحنات من الغاز الطبيعى، لتخفيف أزمة الوقود الحادة التى تشهدها مصر، وهى المنحة التى سبق وأعلن عنها الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر، حينما كان وليا للعهد.
وقالت المصادر أن شركة قطر للغاز أبلغت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، التزامها بتوريد الشحنات التى تم الاتفاق عليها رغم التطورات السياسية فى مصر.
وسبق أن أكد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطرى، أن الدوحة ستقدم خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال هدية للشعب المصرى الشقيق خلال أشهر الصيف، على أن يبدأ تسليم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو الجارى المقبل وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد أعلنت، الخميس، الماضى أن الدوحة ستستمر فى احترام إرادة الشعب المصرى والعمل على تقوية الروابط معه، وأن أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثان بعث ببرقيات تهنئة للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
العطية الذى وصل القاهرة فجر أمس يعد أول مسؤول قطرى يزور مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسى، وتأتى زيارته بعد لقاء عقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والعاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز فى مكة المكرمة مساء الجمعة الماضية.
وكانت قطر أعلنت الجمعة وللمرة الأولى منذ إزاحة مرسى عن إرسال مساعدات إلى مصر تتمثل بشحنة من الغاز الطبيعى المسال هبة إلى مصر لمساعدتها على تخفيف آثار أزمة المحروقات التى تعانى منها.
ومنذ تاريخ إعلان عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية وتكليف المستشار عدلى منصور برئاسة مصر مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية، ودولة قطر تلعب دورا غريبا فى تعاملها مع المشهد المصرى، بدا واضحا من تغطية قناة الجزيرة الفضائية لاعتصامات جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولتها العبث بالأمن القومى للبلاد، وهو ما ظهر بشكل واضح مع بيان للخارجية القطرية 23 يوليو الماضى تعرب فيه عن قلقها من الأحداث فى مصر وتندد باحتجاز مرسى فى تصعيد جديد لهجومها على القاهرة، إلا أن هذا الموقف تغير بشكل جذرى مع إعلان الدوحة زيارة وزير خارجيتها خالد محمد العطية. زيارة وزير الخارجية هى الأولى لمسئول قطرى بعد عزل مرسى، وإجراؤها فى هذا الوقت يعكس اعتراف دولة قطر بثورة 30 يونيو وبالنظام الجديد للحكم فى البلاد، وهو تطور مهم على الصعيد الدبلوماسى خاصة أن قطر كانت تساند الإخوان المسلمين بشكل علنى إبان فترة حكمهم لمصر وتمثل الدعم فى معونات مالية وخدمات مباشرة طيلة عام كامل. تزامن زيارة وزير خارجية قطر مع زيارة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فى يوم واحد فى القاهرة هو بداية لجولة جديدة من المفاوضات يمكن أن نطلق عليها بالمفاوضات العربية للوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الجيش لحل الأزمة المصرية. فهم آلية دخول مصر وقطر فى المفاوضات، يرتبط بشكل أساسى بفهم كواليس محادثات رؤساء وزعماء العرب فى الأسبوع الماضى، فقبل يومين زار الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، المملكة العربية السعودية، وتناول وجبة السحور مع العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فى حضور أحد قيادات قناة الجزيرة القطرية، وتناولا الحديث بشأن مجريات الأحداث فى الوطن العربى، وتحديدا الوضع المصرى والصراع القائم فى مصر، وبعد هذا اللقاء بساعات أعلنت الدوحة زيارة وزير خارجيتها للقاهرة.
الاتفاق الثنائى بين السعودية وقطر، جاء بعد ترتيبات مسبقة مع دولة الإمارات العربية والتى تدعم النظام المصرى الجديد من أول يوم لدرجة أن حكومة الإمارات أسست صندوقا داخليا بالإمارات لجمع التبرعات لصالح الشعب المصرى.
الترتيبات التى تعدها الإمارات لم تكن معلنة قبل أسبوع مضى، حتى ظهر على الساحة خبر منع الدكتور محمد على بشر من السفر إلى دبى، وهو الخبر الذى لم يفسره كثيرون وقتها، غير أنه بعد انكشاف أغلب المعلومات على المشهد بدا واضحا أن زيارة بشر لدبى كانت للقاء مسؤولين إماراتيين يسعون للوساطة بين الإخوان والجيش.
تكامل المشهد العربى والمتجسد فى مثلث الخليج العربى السعودية والإمارات وقطر، يمثل الورقة الأخيرة للمفاوضات وحل النزاع القائم فى مصر، خاصة أن كل طرف من الأطراف يتميز بقدرات نسبية فى التفاوض عن الآخر، فقطر قريبة من الإخوان المسلمين وترتبط بروابط قوية مع قياداتها، والإمارات ترتبط بروابط قوية مع قيادات النظام الجديد، والمملكة السعودية هى رمانة الميزان بينهما فى التفاوض.
بدء الجولة الرابعة من المفاوضات برعاية عربية من السعودية والإمارات وقطر لم يأت فقط من رغبة الحكام العرب فى لعب الدور، إنما جاء أيضا بترتيب مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، فهو يوصف فى قاموس العمل الدبلوماسى بأنه تحرك إقليمى بمطلب أوروبى أمريكى، خاصة أن هذا التحرك تزيد نسبة نجاحه عن أى تحرك سبقه على الصعيد الدولى.
المتابع للساحة المصرية يجد أن جولات المفاوضات بين الإخوان والجيش مرت ب4 مراحل تفاوضية دولية فى 10 أيام، وشهدت 5 اقتراحات بمبادرات محلية، وتميزت بتغير نسبى فى مطالب المتفاوضين بداية من عودة الشرعية إلى الإفراج عن الرئيس إلى ضمان الخروج الآمن للمعتصمين.
المراحل التفاوضية بدأت بزيارة كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، إلى القاهرة ومقابلة كل أطراف اللعبة السياسية بداية من حزب النور وتمرد وجبهة الإنقاذ، مرورا بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والفريق أول عبدالفتاح السيسى ونهاية بالرئيس المعزول محمد مرسى. مفاوضات آشتون ترتب عليها نتائج إيجابية فى القضاء على مصطلح الانقلاب coup تماما من قاموس دول الاتحاد الأوروبى فى تعاملها السياسى مع الوضع المصرى، وهو ما ظهر فى أن أغلب الدول الأوروبية بعد زيارة آشتون اعترفت بأن 30 يونيو ثورة شعبية خالصة انحاز لها الجيش. بالتزامن مع وقت مغادرة آشتون للقاهرة، كان وفد من حكماء أفريقيا يتجول فى القاهرة ويتقابل مع مسؤولين عدة من أطراف اللعبة السياسية أيضاً، برئاسة أفا عمر كونارى رئيس مالى السابق، وتقابل الوفد مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى مقر حبسه بالفيلا العسكرية.
وقال كونارى إن هناك حاجة لإعادة النظر فى قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق عضوية مصر.
هذه التصريحات القوية من رئيس لجنة وفد حكماء أفريقيا تعكس نظرة أفريقيا للثورة المصرية، وبالتالى فإن النتيجة الأكيدة هى أن أوروبا وأفريقيا أصبحتا لم يعد لديهما لبس فى الفهم والاقتناع بأن ما حدث بمصر هو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، ويتبقى الجانب الأمريكى الذى بدا متذبذباً فى بداية الأمر، ثم توقف عن التصريحات، ثم قال إنه لن يتدخل فى الشأن المصرى.
موقف الإدارة الأمريكية من القاهرة ظهر مع تحركين فى غاية الخطوة، أولهما قرار الخارجية الأمريكية بتغيير سفيرتها فى القاهرة آن باترسون والتى أخفقت فى مهتمها كسفيرة فى دولة محورية بالمنطقة ولم تقدر الوشع السياسى ولم تقدم الرؤية الحقيقية عن الوضع المصرى وساندت الإخوان المسلمين رغم فشلهم فى الحكم على حساب ثورة الشعب المصرى.
التحرك الأمريكى الثانى الأهم خطوة هو زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى وليام بيرنز للمرة الثانية، وذلك لاستكمال مساعى الحلول السياسية فى مصر بعد مفاوضات كاثرين آشتون ووفد حكماء أفريقيا، فضلاً عن اعتراف جون ماكين بأن ما حدث فى مصر ب30 يونيو ثورة شعبية أيدها الجيش بعيدا تماما عن أى مفهوم للانقلاب العسكرى.
بالتزامن مع المفاوضات الدولية الأربعة والوسطاء الدوليين، يوجد وسطاء محليون يلعبون دور التوفيق بين جميع الأطراف، ويعد هشام قنديل ومحمد سليم العوا وطارق البشرى أبرز الوسطاء الذين قدموا مبادرات للخروج من الأزمة، وبالفعل كان للأطراف الثلاثة دور أيضا فى الشراكة بين الوساطة المحلية والوساطة الدولية، حيث اجتمع قنديل بكل الوفود الأجنبية التى زارت القاهرة، والتقى آشتون وبيريز وبيرنارد ليون.
شخصيات أخرى تقوم بدور وساطة قوية، واستطاعت أن تجلس مع طرفى الأزمة الحقيقيين الإخوان المسلمين والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وهو الشيخ محمد حسان، الذى التقى بقيادات رابعة وبقيادات المجلس العسكرى واتفق على عدم فض الاعتصام بالقوة، بالإضافة إلى ذلك فيلعب الدكتور محمد البرادعى الوساطة، ولكن بدبلوماسية رفيعة، ففى حوارين أجراهما البرادعى أحدهما مع الواشنطن بوست والآخر مع قناة الحياة، أكد أنه مع الحل السياسى السلمى ولا يميل إلى فض الاعتصام بالقوة ويأمل فى المصالحة الوطنية الحقيقية القائمة على عدم إقصاء أى فصيل.
ومن الطرف الآخر يمثل محمد على بشر وعمرو دراج رأس الحربة فى جميع مفاوضات جماعة الإخوان المسلمين مع باقى الأطراف، فلم يخل أى لقاء من حضورهما، ولم يصدر أى تصريح عن التفاوض إلا عبرهما، ولا تقدم إلى مبادرات إلا عبرهما، خاصة أنهما كلفا من قبل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين باتخاذ جميع الإجراءات.