رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ورصد المركز 8 شائعات خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2018 وتضمنت ما يلي: "استيراد لحوم فاسدة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق، تحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، تراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد، فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، إلغاء اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري، حرمان جامعة الأزهر الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية من دخول الامتحانات، إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة".
أولًا: استيراد لحوم فاسدة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستيراد وزارة الزراعة شحنات لحوم مذبوحة لحيوانات مُصابة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت وزارة الزراعة، عدم دخول أي شحنات لحوم فاسدة أو مصابة من الخارج إلى مصر، مشددة على أنَّ جميع اللحوم المستوردة سليمة وصالحة تمامًل للاستهلاك الأدمي. وأشارت الوزارة إلى أنَّه يجرى إخضاع اللحوم المستوردة إلى الرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، مبينة أنَّ كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. وأوضحت الوزارة، أنَّ اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطرين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري. وأشارت الوزارة إلى أنَّه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة، مؤكدة أنَّه في حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة. وأضافت الوزارة، أنَّ الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أي أمراض إلى داخل البلاد، لافتة إلى أنَّها تعمل على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء. وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، موضحة أنَّه في حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة 16894.
ثانيًا: استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارة عدم استيراد أي شحنات عدس مسرطنة، موضحة أنَّ العدس المطروح بالأسواق صحي وآمن ومطابق لجميع المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أنَّ أي محاصيل زراعية مستوردة تخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية. وأكدت الوزارة، أنَّ هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، مشيرة إلى أنَّ جميع الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، مبينة أنَّه في حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة 16894.
ثالثًا: تحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق إجابة الامتحانات تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن قيام وزارة التربية والتعليم بتحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق الإجابة لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت وزارة التعليم، أنَّه لا صحة على الإطلاق لتحميل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات بأي مرحلة من المراحل التعليمية، مبينة أنَّ الوزارة ملتزمة بتوفير أوراق الإجابة للطلاب بشكل مجاني باعتبار أنَّ ذلك دور أصيل وأساسي من أدوارها تجاه أبنائها الطلاب، مشيرةً إلى أنَّ كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء موسم الامتحانات. وتابعت الوزارة، أنَّ المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، مبينة أنَّه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
رابعًا: تراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتراجع مؤسسة الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- نظرًا لعدم استعدادها لتطبيقه، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع مشيخة الأزهر، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا. وأكدت وزارة التعليم أنَّه لا صحة على الإطلاق لتراجع الأزهر الشريف عن تطبيق منظومة التعليم الجديدة -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتةً إلى أنَّ مؤسسة الأزهر تمضي قدمًا مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية. وأوضحت أنَّ منظومة التعليم الجديدة هي مشروع قومي، يهدف إلى إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواكبة تطورات العصر، مبنية أنَّ كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة وتستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد. وأكدت مشيخة الأزهر، أنَّها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، مشيرة إلى أنَّ ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، مشددة على أنَّ التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته. وناشدت مشيخة الأزهر، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمشيخة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
خامسًا: فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريبً، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت وزارة التعليم العالي عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، مشددة على أنَّ قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب؛ باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات. وأشارت الوزارة، إلى أنَّ المادتين رقم 1 و14 بقانون المستشفيات الجامعية تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينهما، مبينة أنَّه لن يتم إنشاء أي كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي. وتابعت الوزارة، أنَّ قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: "توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وتوحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية". وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مبينة أنَّه في حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة 0227920323.
سادسًا: إلغاء اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً حول عدم اعتراف السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، وذلك بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا. وأكدت وزارة التعليم العالي، عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، مبينة أنَّ الشهادات العليا المصرية معترف بها دوليًا، وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية، مشددةً على أنَّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر؛ في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. وتابعت الوزارة، أنَّ دليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين المنشور على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ينص بوضوح على اعتراف الهيئة بجميع الشهادات الصادرة من الجامعات والمعاهد العلمية المعتمدة والجامعات المصرية، ليست فقط معتمدة ولكنها مصنفة علميًا من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. وأكدت الوزارة، دعم علاقات التعاون العلمي والتعليمي مع المملكة العربية السعودية، موضحة تقديم الوزارة جميع التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، واستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية. وأشارت لى أنَّ عدد الدراسين السعوديين في العلوم الصحية من طب وطب أسنان صيدلة وعلاج طبيعي يمثل نحو 80% من إجمالي الدارسين السعوديين بالجامعات المصرية، مبينة أن يبلغ عددهم 2243 طالب جامعي ودراسات عليا. وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على سمعة الجامعات المصرية، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة 0227920323.
سابعًا: حرمان جامعة الأزهر الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية من دخول الامتحانات بسبب المصروفات الدراسية تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً حول إصدار جامعة الأزهر قرارًا بحرمان الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات لهذا العام الدراسي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع جامعة الأزهر؛ والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا. وأكدت الجامعة، أنَّ الجامعة لم يصدر عنها أي قرارات من هذا القبيل وأنها حريصة كل الحرص على مستقبل الطلاب المقيدين بها والمنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، مشيرة إلى أنَّ كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين طلاب الجامعة قبيل موعد الامتحانات. وتابعت الجامعة، أنها تسمح لجميع الطلاب والطالبات بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية كلها أو بعضها من دخول الامتحانات، مؤكدةً في الوقت نفسه على حرص الجامعة على مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات، موضحة أنَّ هناك عدد كبير من الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم، وفي هذه الحالة يتقدموا ببحث اجتماعي لرعاية الطلاب بالكلية التابعين لها ويتم إعفاءهم من الرسوم ومنحهم بعض النقود، وكذلك يتم إعفاء المتفوقين دراسياً من الرسوم. وأشارت الجامعة إلى تطبيق نظام التحصيل الالكتروني للرسوم الدراسية بمختلف كليات الجامعة من خلال بطاقات الدفع الالكترونية التي يتم توفيرها مجانًا للطلاب من خلال بوابة خدمات جامعة الأزهر على الموقع التالي http://www.azhar.edu.eg. وناشدت جامعة الأزهر، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع المركز الإعلامي بالجامعة لتجنب نشر أخبار غير صحيحة، قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، مبينة أنَّه في حالة وجود أي استفسارات يرجي الدخول على الموقع الالكتروني للجامعة [http://www.azhar.edu.eg)]http://www.azhar.edu.eg أو التواصل مع المركز الإعلامي.
ثامنًا: إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأنه تم إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الشركة أنَّه لا صحة على الإطلاق لإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنَّ المبلغ المذكور 140 مليار جنيه مخصص لجميه المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية، والتي تتضمن "شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، البنية التحتية الذكية، المنشآت الحكومية، المرافق الأخرى" وليس الصرف الصحي وحده. وأوضحت الشركة أنَّ ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة الدولة؛ وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، مشيرة إلى أنَّ كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأكدت الشركة، ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفةً أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مبينة أنَّها تستهدف جميع شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وناشدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
