طالبت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بمحاسبة الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكل من يدعو إلى قتل المتظاهرين السلميين، في إشارة إلى فتوى هاشم الأخيرة بوجوب قتل من ينوون التظاهر في 24 أغسطس الجاري. وقال وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم: "لابد من تفعيل القانون في مواجهة هذا الاستخفاف الخطر بالدين وبالمجتمع وبدماء أبنائه، بدلا من استخدامه ضد الفنانين والكتاب، مثل قضية عادل إمام والتى تعد أبرز مثال على ذلك". وأكد أبو سريع على ضرورة استخدام القانون لدرء شرور هؤلاء الذين يبثون الفتن، حيث إنهم الأخطر على الدين من أعدائه، مشيرا إلى أنهم تجار للدين يفعلون ما يريدون في ظل حكم الدكتور محمد مرسي، مشددا على أن التظاهر السلمي حق للجميع، وإلا كان لمبارك الحق في قتل من خرج في الثورة، وحذر من عواقب مثل هذه الفتاوى على سلامة الوطن ووحدته.