رئيس الوزراء يكلف بسرعة إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكد حرص الدولة المصرية بكل قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتي متصلًا مع ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الإفريفية، بما يلبي طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.
وقال مدبولي إن الاهتمام بالتحرك نحو إفريقيا بدا واضحًا من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها، خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" بمدينة شرم الشيخ، وناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدى، موجهًا لها الشكر ولكل الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم، وأكد ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، والذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، تشجيعا للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تحدث في مختلف القطاعات، وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، تمهيدا لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بالقارة، سعيا لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي عقد عددا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في مصر حاليا، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الإصلاحات.
ونوه رئيس الوزراء بافتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز مكانة القارة عالميا.
وأشار مدبولي إلى مشاركته، في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية في دولة تنزانيا، وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، بحضور الدكتور جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسؤولي البلدين الصديقين.
وأكد مدبولي، في هذا الصدد، التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية في كل الدول الإفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة في مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خصوصًا مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية ردا على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرا حول الاتفاق الإطاري بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما جرى اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتي بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.