إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا لتشجيع الاستثمارات والمشاركة فى تنمية القارة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الافريقية، وهو ما يأتى متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من ضرورة التحرك والانطلاق نحو افريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون فى كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الافريفية، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والامكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.
واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو افريقيا بدا واضحاً من خلال اقامة العديد من الفعاليات والانشطة على ارض مصر وخارجها خلال هذا الاسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذى ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم وذلك من خلال المشاركة فى يوم شباب رواد الاعمال، وفى هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تنظيم هذا المنتدى، موجهاً لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنظيم، وأكد على ضرورة الاسراع فى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى افريقيا، والذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، وذلك تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لافريقيا، والمشاركة فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الخاصة بالصندوق، وذلك تمهيداً لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الاسراع فى الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم فى دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الافريقية فى مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.
واوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدداً من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر حالياً، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق اهداف هذه الاصلاحات.
كما نوه رئيس الوزراء إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيراً إلى أن القارة الافريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالمياً .
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشاركته بالامس فى مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسئولى البلدين الصديقين، وأكد مدبولى فى هذا الصدد على التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الافريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات، وأشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة فى مختلف الدول الافريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019.
من ناحية أخرى، اشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، تقريراً حول الاتفاق الاطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.