وزير الري: المستقبل سيشهد حدوث أزمات مائية في عدد من بلدان العالم

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الاتجاهات الحالية، تشير إلى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية في عدد من البلدان حول العالم وسيكون التحدي الرئيسي للتنمية الزراعية في الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة هو توافر المياه.
وأضاف عبدالعاطي، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، خلال ورشة العمل التي نظمتها الشراكة المائية المصرية حول مؤشرات الوضع المائي في مصر، أن إدارة الموارد المائية تحديات جسيمة، حيث تعد المورد الرئيسي لجميع أنشطة الحياة، والحديث عن ندرة المياه وقلة جودتها في العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية وتزايد النمو السكاني، وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي، وكذلك الحاجة للغذاء في المناطق الجافة حول العالم أدى إلى وجود إجماع عالمي حول التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عبدالعاطي أنه لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يوجد أي بلد في العالم بعيدا عن التعرض لخطر الإجهاد المائي فالجميع على دراية بمشكلات سواء إدارة المياه، ومشكلات الحصول على مياه شرب آمنة، والإسراف في استخدام المياه وجميع المشكلات ذات الصِّلة بتدهور نوعية المياه.
وأكد عبدالعاطي أن البلدان العربية والإفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات في تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائي كما هو، فلم يعد من الممكن ضمان الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي.
وأشار عبدالعاطي: "لن يكون بمقدور العالم التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة، آلت إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية".
وقال إننا اليوم نواجه تحديا صعبا خصوصًا في مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير في شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة، وفي تشجيع القطاع الصناعي، ما يزيد وضع الأمن المائي اضطرابا.
وأوضح عبدالعاطي مفهوم الأمن المائي وهو ما يعني ضمان إتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية والصحة العامة والإنتاج عموما، وبذلك فالأمن المائي يعني دعم كل من الصحة العامة، النمو الاقتصادي، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه "فيضانات - جفاف".
وأشار عبدالعاطي إلى أن وزارة الري تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد على اُسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يجرى ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات.