"أبابيل".. رواية جديدة تبحث في كواليس السلطة القضائية

شريف عبدالهادي: البطل قاضٍ شاب يتمرد على تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة

تصدر دار "الربيع العربي" للنشر والتوزيع، في معرض الكتاب المقبل، رواية "أبابيل" للصحفي الشاب شريف عبدالهادي، وهي عمله الثاني بعد كتاب "كوابيس سعيدة"، أول فيلم سينمائي مقروء، بطولة أحمد حلمي، وبشرى، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، ومحيي إسماعيل، ويوسف وهبي.
وعن الفكرة التي تناقشها روايته، قال شريف ل"الوطن": "لا يوجد عمل فني أو أدبي في مصر، تطرق من قبل لأخطاء القضاة وفساد السلطة القضائية، بينما تتعرض الأعمال نفسها لنماذج الضابط الفاسد، والصحفي المرتشي، والطبيب المنحرف، ولأنه لا أحد فوق النقد والمساءلة، جاء الوقت لنتحدث عن أخطاء وسلبيات بعض القضاة والمستشارين، وهو موضوع روايتي الجديدة".
وتدور أحداث "أبابيل" بمزيج من الإثارة والتشويق والرومانسية، حول قاض شاب يتمرد على منصة القضاء، وينتحل شخصية غامضة ينزل بها عالم الجريمة، للتحقيق في القضايا التي ينظرها بنفسه، بعد أن فقد الثقة في أوراق النيابة ومحاضر الشرطة، واكتشف ذلك الفارق الشاسع بين نصوص القانون وتحقيق العدالة.
وعن سبب تناول القضية في روايته، قال شريف: "منذ طفولتي وأنا أسمع أن القضاء حباله طويلة، وأن بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا للبت فيها، رغم أن تأخير الحق ظلم في حد ذاته، ما أفقد ثقة الكثير من المواطنين في القضاء، وجعلهم يلجأون لأخذ حقهم بقانون الغاب، وتبلورت الفكرة أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية عام 2005، وانعقاد أول جمعية عمومية غير عادية فى مقر نادي قضاة القاهرة، حين طالبت الجمعية العمومية بضرورة استقلال القضاء، وإصدار تشريع جديد يضمن استقلال حقيقي، كما طالبت الجمعية العمومية بإشراف قضائى حقيقى على كل أنواع الانتخابات التى يشرف عليها القضاء، وأن تكون كل إجراءات هذه الانتخابات فى يد القضاء، ما جعل النظام يلفق القضايا للقضاة والمستشارين المعارضين له ليرهبهم ويكسر شوكتهم، بينما أغدق المزايا والعطايا على بعض القضاة الموالين له، فقررت كتابة عمل أدبي يبحث في الصراع بين رجال القضاء، لأطرح سؤالا: من يحكم بين القضاة حين يختلفون".
وأضاف شريف: "حرصت أن يكون بطل الرواية قاض شاب يحكم من واقع الأوراق، وهذا سر تعاسته، لأنه يخشى أن تكون هذه الأوراق غير مضبوطة، فيحكم بناء عليها حكما جائرا، ما يدفعه لانتحال شخصية غامضة ويدخل بنفسه عالم الجريمة للتحقيق في القضايا المعروضة عليه، دون الحاجة لأوراق الشرطة والنيابة، قبل أن يكتشف خطايا بعض القضاة ويقرر محاربتهم وفضحهم أمام الرأي العام، وبعد الانتهاء من العمل قامت ثورة يناير، ما اضطرني لتغيير الأحداث، ثم تولى الرئيس محمد مرسي الحكم وتجدد الصراع مرة أخرى بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، فغيرت الأحداث مرة ثانية، وبعد ثورة 30 يونيو اضطررت لتغيير الأحداث للمرة الثالثة لاستقر على الشكل الذي صدرت به الرواية"