5000 نسخة من «حقى فى دستورى» لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات

«العشماوى»: دستور 2013 بديباجته ونصوصه يلزم الدولة بحماية الطفل من التسرب من التعليم

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن برنامج الحد من التسرب من التعليم فى محافظات (الفيوم وأسيوط وسوهاج) أصدر 5000 نسخة من كتيب (حقى فى دستورى)، وزع منها ما يزيد على 1000 على التلاميذ وأسرهم والمدرسين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديرى المدارس والإدارات التعليمية والمحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات.
وأضافت فى بيان أمس، أن دستور 2013 بديباجته ونصوصه به العديد من الحقوق التى تلزم الدولة بحماية الطفل من التسرب من التعليم، حيث تقضى مواده، لا سيما مواد 19، 24، 78، 80، 81، على حق الطفل فى التعليم المجانى حتى الثانوية العامة، وحقه فى أن يكون التعليم من أجل بناء شخصية الطفل والحفاظ على هويته وتأصيل المنهج العلمى ورعاية موهبته وتشجيع مهارات الابتكار لدى الأطفال وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وأيضاً حل مشكلات العشوائيات التى تفرز ظواهر مثل أطفال الشوارع والأطفال العاملين والمتسربين من التعليم.
من جانبه، قال أحمد رمضان، منسق برنامج الحد من التسرب من التعليم: إن تنفيذ الحملة الترويجية للدستور جاء خلال الدورات التدريبية وندوات التوعية التى ينفذها البرنامج والتى تستهدف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتدريبهم على طرق التعامل مع الطفل المعرض للتسرب بمدارس التعليم الابتدائى وكيفية إعداد دراسة الحالة ومواجهة العنف المدرسى والأسرى، كما تم تدريبهم على مهارات الاتصال، فضلاً عن توعية أولياء الأمور بمشكلات التسرب من التعليم وأسبابها المتعلقة بالأسرة كالعنف والتفكك الأسرى وعمالة الأطفال والزواج المبكر.
وأوضح نبيل الليثى، منسق البرنامج، أنه تم عقد سلسلة ندوات لتوعية أسر التلاميذ المستهدفين وتناولت التوعية بحقوق الطفل فى دستور 2013، وأهمية تعليم الأطفال، وخطورة ظاهرة التسرب، وعمالة الأطفال، كما أجرى حوارات مع أولياء أمورهم حول قضايا الطفولة والأمومة التى تضمنها الدستور، من أهمها تحديد سن الطفل من يوم إلى 18 سنة والحق فى الرعاية الصحية والتغذية السليمة، والحق فى التعليم المجانى حتى نهاية الثانوية العامة وحظر عمالة الأطفال والحق فى رعاية أسرية وبيت آمن، والحق فى التربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية، وتشجيع الابتكار ورعاية الطفل الموهوب والمخترع الصغير، وتجريم الاتجار فى الأطفال، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة، والحماية من العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال بكافة أشكاله وصوره، وحماية الطفل المجنى عليه وتوفير نظام قضائى خاص ومساعدة قانونية.