ممثلة الاتحاد الأوروبي: إعلان حقوق الإنسان جاء بعد أكبر مأساة للتاريخ

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموافق غدا، إن "هذا اليوم، قبل سبعين عاماً، اجتمعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وجمعت هذه الخطوة العالم بعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً منذ ذلك الحين".
لقد أثبت الإعلان العالمي أنه حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي بنت على أساسه العديد من البلدان هيكلية قوية وقادرة على التكيف لحقوق الإنسان، واليوم بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف حقوق إنسان جيدة مستوى أعلى من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.
تشكل الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي فرصة مناسبة للنظر عن كثب في كيفية تأثير حقوق الإنسان بشكل عام على مجتمعاتنا.
لذلك أطلق الاتحاد الأوروبي هذه السنة بالتعاون مع البلدان الشريكة من أنحاء مختلفة من العالم مبادرة (قصص حقوق الإنسان الجيدة)، التي تظهر للعالم أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها تسمح لمجتمعاتنا بأن تنمو بشكل أقوى وأكثر قدرة على التكيف".
وأضافت: "في حين أن التفكير في هذه القصص يمكن أن يكون مصدراً للأمل والتفاؤل، لا يمكننا اعتبار حقوق الإنسان أمراً مسلماً به، فنحن على علم بالنضالات القائمة في جميع أنحاء العالم في وجه انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وتقلص مساحة المجتمع المدني".
"ومنذ اعتماد الإعلان العالمي، ساهم المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر الحوار السلمي وبناء ديمقراطيات تعددية".
وتابعت: "يتزايد الضغط حول العالم ضد حرية التعبير والمساحة المدنية، من خلال الهجمات العنيفة، والإخفاء القسري، وأنظمة التسجيل العقابية، ويبقى الاتحاد الأوروبي مؤيداً قوياً للمجتمع المدني وسنواصل جهودنا فعلاً وقولاً ضد المضايقات في حق المجتمع المدني وتخويفه، بما في ذلك المنظمات النسائية والشبابية".
ويندرج دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية لحقوق الإنسان وهو يشكل أحد أولوياته الرئيسية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة العالمية الأولى لمنظمات المجتمع المدني المحلية، إذ يقدم ملياري يورو كل عام، أي ما يشكل ثلثي الدعم العالمي.
في هذا اليوم، يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه الراسخ بمنظومة حقوق الإنسان المتعدد الطرف باعتبارها المنبر للمجتمع الدولي للتصدي على أفضل وجه لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى المساءلة، على المستويين الدولي والإقليمي.
ومن خلال تنفيذ الإطار الدولي لحقوق الإنسان داخل اتحادنا، نلتزم بالمعايير نفسها التي نتوقعها من البلدان الشريكة لنا في جميع أنحاء العالم، ويشمل هذا سعينا المستمر لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وبذلك نواصل الوفاء بالالتزام الذي قطعناه، قبل 70 عاما، والذي تندرج في صلبه الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين، والفكرة القائلة إنه علينا جميعاً العمل بروحية من الاحترام والتضامن.