أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كاعتماد إضافي للمستشفيات الجامعية وفقا لتوصيات البرلمان محذرة من توقف خدمات تلك المستشفيات. وأمهلت اللجنة وزارة المالية حتى نهاية ديسمبر للانتهاء من تخصيص مبلغ المليار جنيه كاملا لصالح دعم الباب الثاني من موازنة المستشفيات الجامعية لشراء السلع والخدمات، والانتهاء من صرف حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات بمبلغ 500 مليون جنيه إضافية بدءًا من يناير المقبل وحتى مارس. وطالب ياسر عمر وزارة المالية، ببيان واضح وخطاب رسمي بتوزيع مبلغ 650 مليون جنيه تم تخصيصهم وسيتم إرسالهم للتعليم العالي، قائلا: "المستشفيات الجامعية في خطر ومُهددة بالتوقف وتحتاج إلى الدعم السريع، ستُحاسبون". وقال الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن الخدمات العلاجية والطبية بالمستشفيات الجامعية مهددة بالتوقف لما تُعانيه من نقص حاد فى المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن كافة مخازن المستشفيات الجامعية بها نقص في كل المستلزمات وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن وزارة المالية لم تضخ الاعتمادات الإضافية اللازمة لشراء المستلزمات الطبية من شركة الجمهورية، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل العبء العلاجي وستتوقف إن لم يتم ضخ هذه الأموال. ومن جانبه، رد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن المالية تمكنت حتى الآن من تدبير مبلغ 250 مليون جنيه كدفعة أولى فى مناقصة شرم الشيخ للمستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تدبير مبلغ 250 مليون جنيه آخرين نهاية الأسبوع المقبل. كما لفت ممثل وزارة المالية، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 650 مليون جنيه إضافية للمستشفيات الجامعية، وأن المالية ملتزمة بتخصيص مبلغ المليار جنيه، الذى اوصت به لجنة الخطة والموازنة، مشير الى أن المليار جنيه هي زيادة عن احتياجات المستشفيات الجامعية السنويةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة التعليم العالي للسنة المالية الحالية 2018/2019، حيث كانت اللجنة أوصت بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه اعتماد إضافي لصالح حافز الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية.