شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، منذ قليل، مشادات كلامية حادة بين أعضاء اللجنة من جهة ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، من جهة، وأحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من ناحية أخرى؛ بسبب الموازنة المخصصة لوزارة التعليم العالي. وقال أحمد الشيخ، إن ما خصص للباب الثاني من موازنة وزارة التعليم العالي، 2.9 مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من ل500 مليون جنيه الاعتماد الإضافي للمستشفيات الجامعية هو 40 مليون جنيه فقط. جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه. من جانبه تساءل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالي ولم يتم صرف أي مبالغ مالية لها. ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالي، أن أي طلب يأتى للوزارة فإن الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يتراءى لوزارة المالية. من ناحيته، رد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بأن المستشفيات الجامعية لها وجهان للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات، وخصصنا مبلغ إضافى عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللي يجى الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم". وضرب "عبدالفتاح" مثالًا بالمستشفى الجامعي في أسيوط، الذي صرف 70٪ من الأدوية لذلك صرفنا له دعمًا، أما جامعة سوهاج 13 مليون أدوية وصرف منهم 2 مليون جنيه، و17 مليون مستلزمات ولم يصرف سوى مليون و700 ألف، ونفس الأمر في المستشفي الجامعى ببنى سويف. وطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التي أرسلتها وزارة التعليم العالي لوزارة المالية للفصل بينهما.
