بعد توصيات تمكين المرأة به.. معلومات عن المجلس الوطني الإماراتي

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ابتداءً من الدورة المقبلة، المقررة العام المقبل 2019، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتأتي هذه الخطوة الرئاسية لترسيخ توجهات الدولة المستقبلية نحو التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتأكيدا لدورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك حسب موقع "سكاي نيوز".
والنسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني هي 22.5%، لتصل إلى 50% بعد توجيهات الشيخ خليفة بمضاعفتها بدءا من الدورة القادمة، هذا الأمر يضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.
أما عن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، فهو مكون من 40 عضوا، وترأسه امرأة، وهي أمل القبيسي، التي تعتبر أول إماراتية تفوز بهذا المنصب عبر انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع، وإلى جانب القبيسي، هناك 8 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي.
ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في دولة الإمارات، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، وذلك عملاً ببرنامج التمكين السياسي الذي أقرّه رئيس الدولة عام 2006، وذلك وفقا للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
تم إنشاء المجلس مع قيام دولة اتحاد دولة الإمارات عام 1971، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها.
ومن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية بما فيها مشروعات القوانين المالية وإقرارها وتعديلها أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، بالإضافة إلى إبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية
كما يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة، وهي: طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.