قرر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إحالة مذكرة عن واقعة تسلق مصور دنماركي هرم "خوفو"، وتصوير فيلم إباحي أعلاه، فورًا للنائب العام، للتوجيه بالتحقيق في الأمر، للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء ذلك القرار، على خلفية ما تم تداوله ونشر مساء أمس، بخصوص مقطع فيديو قصير يظهر شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة. ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أنه بمجرد إحالة الواقعة إلى النائب العام سيتم فتح باب التحقيق على مستوين، الأول فيما يخص المصور الدنماركي، حيث تبدأ النيابة العامة التحقيق عن طريق إخطار وزارة الخارجية المصرية التي تتواصل مع السفارة الدنماركية لبداية التحقيق مع مواطنها وإذا ثبتت التهمة يواجه الحبس والغرامة، بتهمة التصوير والفعل الفاضح. وأكد "عامر"، ل"الوطن" أنه يحق للنيابة المصرية التحقيق مع المصور الدنماركي حيث هناك قرار من وزارة الآثار يمنع التصوير في الأماكن الأثرية دون معرفتها وإصدار تصريح مسبق مقترن بمعرفة سبب التصوير، مشيرا إلى أن القانون المصري يعطي الحق للتحقيق مع من يخالف قوانينها. أما عن المتسبب في واقعة الفيديو فهي تقع على المسؤول بتأمين منطقة الأهرامات، كما أشار أستاذ القانون العام، موضحا أن الجزء الثاني الخاص بالتحقيقات يكون تابع للنيابة الإدارية وإذا ثبت تقصير للموظفين أو المسؤلين عن التأمين وقت تصوير الفيديو سيواجهون عقوبات تأديبية حيث الفصل من 5 إلى 15 يوما. وكان شاب وفتاة أجنبيان، تسلقا هرم خوفو، ليلًا، في الخفاء، هاربين من الشرطة ليصوران مشهدًا إباحيًا، آثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
