حبس مدير مكتب وزير التموين فى قضية «رشوة ال8 ملايين جنيه»

«أبوشادى»: الحادث فردى ولست مسئولاً عن الفاسدين.. وقدمت كافة التسهيلات للرقابة الإدارية فى القضية

أرسلت هيئة الرقابة الإدارية ملف قضية الرشوة المتهم فيها وليد هنيدى، مدير مكتب وزير التموين، إلى نيابة وسط القاهرة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة القضية. وكشفت مصادر بالهيئة عن أن مدير مكتب الوزير «يتلقى رشاوى من المواطنين مقابل تقديم خدمات لهم بالمخالفة للقانون مستغلاً منصبه».
وقال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يكن يعلم بفساد مدير مكتبه وغير مسئول عن الفاسدين ومن يتقاضون رشاوى، موضحاً أن واقعة الضبط لمدير مكتبه كانت فى منزله وليس ديوان عام الوزارة. وقال «أبوشادى» ل«الوطن»: «طول عمرى أعمل بوزارة الداخلية قبل تولى وزارة التموين، ولم أقبل أى وجه للانحراف أو الخروج عن القانون». وأكد أنه لا يعلم عن القضية شيئاً سوى أنها «طلب رشوة لتقديم خدمات للمواطنين دون وجه حق»، مشيراً إلى أنه لم يتدخل فى عمل الرقابة الإدارية فى القضية، وقدم لها كافة التسهيلات لفحص الملفات التى يريدونها.
وأوضح «أبوشادى» أنه كلف اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمتابعة القضية وإعداد تقرير كامل بالمخالفات التى ارتُكبت من جانب مدير مكتبه.
وناشد «أبوشادى» المواطنين إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية عن أى شبهة فساد فى أى تعامل مع الوزارة، وأكد أن اتهام مدير مكتبه بتلقى رشوة حادث فردى.
وتعود وقائع القضية عندما تلقت الهيئة معلومات بشأن طلب مدير مكتب الوزير الحصول على رشوة من أحد المواطنين، لتسهيل استخراج رخصة مخبز له بالمخالفة للقانون، كما بينت التحريات تلقيه العديد من الرشاوى مقابل تقديم خدمات مخالفة للمواطنين.
وقام أفراد من ضباط الهيئة بمداهمة منزل «هنيدى»، فجر أمس الأول، والتحفظ عليه، فيما توجهت قوة أخرى إلى ديوان عام وزارة التموين، وطلبت من وزير التموين تمكينهم من الحصول على الملفات الموجودة داخل مكتب المتهم الذى فوجئ بالواقعة، خاصة أنه كان يضع ثقة كبيرة فى مدير مكتبه الذى جاء به من الإدارة العامة لمباحث التموين التى كان يعمل بها ضابطاً ليتولى إدارة مكتب الوزير.
واستمر أعضاء الرقابة الإدارية قرابة 3 ساعات داخل ديوان عام الوزارة يفحصون التأشيرات والموافقات التى حصل عليها المتهم، ثم قاموا بتشميع مكتبه بعد مصادرة كافة الأوراق والملفات الخاصة به.
وكشفت مصادر ل«الوطن» عن أن مدير مكتب الوزير تحصل على مبلغ 8 ملايين جنيه «رشوة» نظير منح تأشيرات تمرير صفقات قمح لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وكذلك رشاوى من أصحاب مخابز ومطاحن ومضارب أرز. وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية كانت تتابع تحركات واتصالات مدير مكتب الوزير منذ 15 يوماً، وجمعت كافة التحريات والبيانات الخاصة بمخالفات مدير مكتب الوزير قبل إلقاء القبض عليه.