18 حزبًا و30 ائتلافًا ونقابة ومنظمة حقوقية يدشنون حملة لدعم الدستور بالإسكندرية

دشنت الكتلة المدنية الوطنية بالإسكندرية، والتي تضم 18 حزبًا و30 ائتلافًا ثوريًا وشبابيًا ومنظمات حقوقية وإنمائية ونقابات مستقلة للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة من المحافظة، حملة لدعم الدستور ومطالبة المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء المزمع إجراؤه على مواده في يومي 14 و15 من شهر يناير المقبل.
وقال البيان الصادر عن الكتلة اليوم، "إن المشاركين في الحملة يجمعهم هدف واحد وهو الحفاظ على مدنية الدولة المصرية على أن تكون عصرية يسودها القانون وأساسها المواطنة، وندشن أكبر حملة منظمة في المحافظة لحشد الجماهير الإسكندرية للنزول يومي 14 و15 يناير للتصويت بنعم للدستور".
وتتركز الحملة في المناطق العشوائية والشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك لمواجهة ما وصفوه ب"الدعاية المضللة التي ينشرها التيار الظلامي بهذه المناطق لعدم تأييد الدستور".
وأدانت الكتلة المدنية ما أسمته ب"الإرهاب الأعمى الذي يطل على الوطن من هؤلاء القتلة والإرهابيين الذين يتخذون الدين ستارًا، وهو منهم براء"، مؤيدة قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية على رغم من تأخره كثيرًا، ومطالبة الدولة "بالتكفير" عن هذا التأخير بأن تفعل هذا القرار بكل حسم ودون إبطاء أو ارتعاش وأن يكون الأمن القومي المصري هو الحاكم بعيدًا عن الموائمات الخارجية أيًا ما كانت.
وطالب البيان، رئيس الجمهورية بإصدار قانون يؤيد قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وفتح ملف كنيسة القديسين، والتأكيد على أن القصاص لا يسقط بالتقادم وأن الدم المصري غالي على كل المصريين.
وتضم الكتلة عده أحزاب، منها "التجمع، المؤتمر، الوفد، المصري الديمقراطي، الأحرار، العربي الناصري، الخضر، الدستور، المحافظين، الشيوعي المصري، مصر الثورة، نهضة مصر، العدالة الاجتماعية، الغد، الأحرار الدستوريين"، وبعض النقابات المستقلة والجمعيات والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة.