مصادر: «الإخوان» تحصل على تصاريح لمراقبة الاستفتاء لإصدار تقارير تشكك فى نزاهته

قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، حصل على 23 ألف تصريح لمراقبين للمشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور والمقرر 14 و15 يناير المقبل، منها 12 ألف تصريح لجمعية أهلية بقرية، فيما حصل مركز بالقاهرة على نحو 6 آلاف تصريح، بهدف إصدار تقارير حقوقية تطعن فى نزاهة الاستفتاء. وأضاف المصدر، أن عددا من الحقوقيين أرسلوا طلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للانتخابات لمراجعة جميع التصاريح التى صدرت لمراقبة الاستفتاء، خوفا من أن تكون تلك المنظمات غير محايدة وتشكك فى الاستفتاء، لأن هدفها سيكون سياسيا وليس حقوقيا، ما يتعارض نهائيا مع قواعد المراقبة المحلية التى وضعتها الأمم المتحدة لأعمال المراقبة للانتخابات والاستفتاءات العامة. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: إن غالبية منظمات المجتمع المدنى دشنت حملات توعية بالدستور انطلاقا من دورها الوطنى، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم، لإيمانها أن مشروع الدستور يعبر عن طموحات واحتياجات الشعب المصرى وأهداف ثورته.
وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: إن منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت للجنة العليا للانتخابات ستراقب الاستفتاء فى عدة مجالات، تشمل مراقبة البيئة القانونية والسياسية والإجراءات الإدارية للجنة العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء ومراقبة عمليتى التصويت والاقتراع ومراقبة أداء الأحزاب والناخبين والأداء الإعلامى.
وأضاف ل«الوطن»، أن الجمعية ستراقب الاستفتاء عن طريق 15 ألف مراقب، تم تدريبهم على المعايير الدولية لمراقبة التصويت، مشيراً إلى أنه سيتم تدريبهم على الإرشادات المطلوبة منهم، إذا ما اندلعت أعمال عنف أو تخريب أمام اللجان، وتأخذ الجمعية بعين الاعتبار التهديدات التى قد تتعرض لها عملية الاستفتاء، فى ظل ما يفعله تنظيم الإخوان من أعمال شغب وعنف فى الشارع المصرى بهدف تعطيل عملية الاستفتاء.