رئيس "المستوردين" السابق: رفع سعر الدولار الجمركي أربك الأسواق

قال أحمد شيحة رئيش شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفهية، أحدث حالة من الارتباك والتخبط، أصابت المتعاملين مع الجمارك لعدم وضوح المنشور وتحديد ما هي تلك السلع.
وأضاف ل"الوطن" أن وجود سعرين للدولار الجمركي على السلع لزيادة الموارد، يؤدي إلى مزيد من الارتباك وموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة ومثيلتها زيادة المنتجات المحلية، بنسبة 15%.
وأشار إلى أن اعتبار التفاح والجمبري والموز والاستاكوزا وغيرها من السلع الترفهية، يأتي لوجود نسبة كبيرة من الفقراء، على حد قوله.
وأكمل: "هل السوق المصرية الآن في وضع يسمح بزيادة الأسعار حتى ولو كانت ترفيهية، خاصة وأن المشكله تكمن في عدم وجود آلية لضبط الأسواق، إضافة إلى العشوائية وانفلات الأسعار".
ولفت إلى أن المواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارت تعطي مجالا أوسع للمهربين لزيادة التهريب عبر المنافذ الجمركية، وللتجار والمحتكرين بزيادة الأسعار دون رقابة، منوها بأن أغلب هذه السلع لا تصنع في مصر وليس لها بديلا محليا".
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن منذ أيام عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأضاف الوزير، في بيان صحفي أمس، "أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات ومركبات التوك توك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.