تقرير: مصر أسوأ بلد عربي يعامل النساء.. و"الإخوان" يستخدمون المرأة في مظاهراتهم

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقرير حالة 2013 بعنوان "الخروج من قلب براميل بارود"، مشيرًا إلى أن هذا العام مختلف، حيث إن النصف الأول من العام كانت مصر تحت سيطرة الإخوان في حكم الرئيس المعزول مرسي، والنصف الثاني تحت حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد قيام ثورة 30 يونيو، فقد تعرضت المرأة في مصر إلى تهديدات طالت حقها في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والأمان الشخصي، وطالعتنا نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة "طومسون رويترز" بأن مصر أسوأ دولة يمكن أن تعيش فيها النساء من بين 22 دولة شملها استطلاع الرأي.
فجاء في التقرير أن مصر، البلد الذي يجسد روح الثورة، هو اليوم أسوأ بلد للنساء بين دول الجامعة العربية التي شملها الاستطلاع، وقال الخبراء في تلك الدول إن الثورة فشلت بشكل لا لبس فيه أن يرقى إلى توقعات المرأة، ونفس النساء اللاتي تواجدن جنبًا إلى جنب مع الرجال، مطالبات بالتغيير الاجتماعي في ميدان التحرير من المتوقع أن يعدن إلى الأدوار التقليدية كأم وزوجة مرة واحدة بعد انتهاء الثورة، والأسوأ من ذلك، أنهن يعانين الآن مزيدًا من الانتهاكات في الشوارع من أي وقت مضى.
وتابع التقرير أنه إذا كان هذا الخروج لم ينتج أثرًا مباشرًا على المرأة المصرية لكن من المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المستقبل القريب، حيث ما زالت مصر تحتل المركز 125 من 136 دولة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2013، وبالرغم من تقدم مصر هذا العام درجة عن العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 126 إلا أن الأداء الكلي لمؤشرات الفجوة بين الجنسين في تناقص.
وأضاف: "كما تعرضت المرأة المصرية لأعمال عنف غير مسبوقة دعت العديد من الخبراء للتأكيد أن الاغتصاب في مصر أصبح سلاحًا لإسكات النساء، بل إن مرتكبي العنف يفلتون من العقاب، في إشارة إلى بلاغات الاغتصاب الجماعي الذي حدث بميدان التحرير في ذكرى ثورة يناير الثانية".
وواصل التقرير "بل وصل الأمر لاستخدام النساء في مظاهرات واعتصامات الإخوان وجعلهن دروعًا بشرية، ما جعل عام 2013 أشبه ببرميل بارود للمرأة المصرية".
وأكد أنه إذا كان بعد ثورة 30 يونيو جاء تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور تمثيلاً هزيلاً لا يتواكب مع مدى مشاركاتها في مجالات الحياة، إلا أن الدستور الجديد حصّن حقوقًا عديدة للمرأة في مقدمتها المواطنة الكاملة لأول مرة في دستور مصري، حيث أكد حق المرأة كمواطن في نقل جنسيتها لأبنائها بموجب المادة 6، كما نصّت المادة 11 في الدستور على سبعة حقوق للمرأة المصرية فضلاً على التأكيد أن سن الطفولة 18 عامًا، ما يجعل الزواج المبكر جريمة، وكذلك التأكيد على إلزامية التعليم لسن 18 عامًا، بالإضافة إلى رعاية المرأة المسنّة والأكثر فقرًا وتهميشًا وحجز 25% من مقاعد المجلس المحلي للنساء.