وزيرة الصحة: تشكيل لجنة لإنشاء مصنع ألبان ل"الأطفال ذوي الاحتياجات"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال التغذية وألبان الأطفال لدراسة الإحتياجات الفعلية لألبان الأطفال العلاجية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية لتخزين ألبان الأطفال الجاري تدبيرها.
كما أشارت إلى أنه تم التعاقد على كمية 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة حيث تم رفع الاحتياطي الإستراتيجي ليكفي لمدة شهرين.
ولفتت زايد في بيان صحفي مجلس الوزراء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصنع لتوفير ألبان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة أسعار الألبان وتحديد الاحتياجات المطلوبة، وفيما يتعلق بإنتاج الألبان العلاجية ذكرت وزيرة الصحة أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتخصيص خط إنتاج كمرحلة أولية بالتنسيق مع شركات إنتاج الألبان، وذلك لإنتاج الاحتياجات الرئيسية من الألبان العلاجية وتم الاتفاق على أن يكون الإنتاج الأول في مارس 2019، مع استيراد الأنواع الأخرى والتي تبلغ نسبتها 10-20% من الاحتياج الكلي للألبان العلاجية.
وحول دراسة مشروع تنفيذ شبكة من المخازن للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، ويكون المخزن الرئيسي في القاهرة بالإضافة إلى 5 مخازن فرعية بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 1.344 مليار جنيه، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الهدف من المشروع هو التحكم والسيطرة على حركة المخزون من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية. ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ سلاسل الإمداد وإنشاء المخازن ونظم التحكم فيها وعمل شبكة التوزيع من خلال انشاء منظومة متكاملة تضمن وصول المنتج بالكمية المطلوبة من المخازن الي أماكن توزيعها على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية للقطاع الصحي بأكمله بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت زايد أنه تم إعداد دراسة تفصيلية عن المشروع بواسطة احدى شركات الأدوية الخاصة، تضمنت انشاء مستودع مركزي بالقاهرة علي مساحة 55,000م² لتكون المساحة التخزينية حوالي 44,000م² تستوعب 80.000 باليت، وكذا إنشاء خمسة مخازن فرعية بالإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، و قنا، والاسماعيلية وذلك لاستغلالها في التوزيع علي باقي المحافظات، مقسمة إلى قسمين؛ القسم الأول يتضمن أربعة فروع بالإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وقنا، والتي صممت لتحتوي كل منها على 25,000 باليت علي مساحة 20,000م² قابلة للزيادة بنسبة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 30,000م²، أما القسم الثاني ويضم مخزن الإسماعيلية الذي يحتوي علي 10,000باليت علي مساحة 12,000م² قابلة للزيادة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 18,000م².
وفيما يتعلق بملف الدواء، عرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الحالي للمشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، حيث أشارت إلى أن نتائج المفاوضات التي تمت مع عدد من الشركات ترتب عليها التوصل إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من مصنع We Can ليتم الإنتاج الفعلي لمستحضرات الأورام في 30 يونيو 2020، وتم توقيع تعاقد بين شركة We Can وشركة ساندوز العالمية لنقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج عدد 44 مستحضر علاج الأورام، فضلاً عن وضع خطة زمنية للانتهاء من خط إنتاج علاج الأورام بشركة سيديكو ليتم الإنتاج الفعلي في 30 ديسمبر 2019.
ونوهت إلى أنه تم عقد اجتماع بين شركة المهن الطبية وشركة إيلاي ليللي العالمية لتعزيز الشراكة في مجال إنتاج الإنسولين وخاصة الأصناف الحديثة (الخراطيش والأقلام) وكذلك مستحضرات المثائل الحيوية للنسولين، وتم الاتفاق على أن يتم إنتاج تلك الأصناف الحديثة بحد أقصى 30 يونيو 2019.
وخلال الاجتماع تم استعراض الجدول الزمني لتوطين صناعة بعض مستحضرات الأورام وبعض المستحضرات البيولوجية، وكذا الجدول الزمني لمشروع مصنع We Can.
وعرضت وزيرة الصحة والسكان الجهود التي تم بذلها في مجال تأمين احتياجات السوق المصري من الدواء، والتى ترتب عليها توفير النواقص من الأدوية المختلفة، هذا فضلًا عن استعراض السياسات الإصلاحية في قطاع الدواء، والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري، ودعم الاستثمار وإزالة أي عقبات بيروقراطية، والحد من نواقص الأدوية، ودعم تشغيل عدد 54 مصنع دواء مرخصًا حديث أو تحت الإنشاء، وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية لخطوط الإنتاج النادرة وزيادة الاستثمار في تلك الخطوط الهامة، وتشجيع التصدير وجلب العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار والمنافسة بين الشركات.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى عدد 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان و19 مستشفى جامعي، ويتم التوسع في المشروع بضم مستشفيات أخرى بشكل تدريجي بعد تأهيلها سنويًا، استعرضت الوزيرة أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه بالنسبة لمحاور تنفيذ المشروع، فقد تم تقييم المستشفيات وفق نموذج تقييم موحد، وتم الانتهاء من الدراسة المالية واعتماد اللوائح وتحديد مصادر التمويل، بينما يتم رفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات، وإبرام عقود الصيانة والنظافة والتغذية، ورفع كفاءة العنصر البشر ببرامج تدريبية داخلية وخارجية.
وعرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، ودراسة تكلفة تحويل الوحدات ومراكز الرعاية الأولية لوحدات ومراكز نموذجية، ودراسة تكلفة تحويل المستشفيات لمستشفيات نموذجية، والخطة التنفيذية للمشروع، ونتائج الدراسة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن إجمالي التكلفة المطلوب تدبيرها لبدء المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة بخلاف البنية التحتية تقدر بنحو 3,570 مليار جنيه.
من ناحية أخرى عرضت وزيرة الصحة والسكان تقريراً حول متابعة إجراءات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الاستراتيجي سواء الادارية أو الفنية، حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا للكلى، والتي تختص بالإشراف والمتابعة للخدمات العلاجية الخاصة بعلاج الفشل الكلوي من خدمات غسيل كلى وكذلك الاشراف على التطبيق الصارم للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي بالاشتراك مع الادارات المعنية، وكذا تقديم الدعم الفني للأطباء وافراد التمريض في مجال الغسيل الكلوي.
وأوضحت الوزيرة في هذا الشأن، أنه تم إعداد حصر لجميع ماكينات الغسيل الكلوي ومحطات المياه على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد وعقود الصيانة وانواعها (مع الوكيل او جهة اخرى) وسريان العقود.
وأضافت أنه تم توفير عدد 900 ماكينة غسيل كلوى وتوزيعها على المحافظات لعمل احلال وتجديد للماكينات والافتتاحات الجديدة، كما تم التعاقد على عدد 335 ماكينة وجار التوريد والتوزيع على المديريات المختلفة، وتم عمل حصر لجميع الأجهزة الموجودة بمستشفيات وزارة الصحة لعمل احلال وتجديد للأجهزة التي تعدت 40 الف ساعة والبالغ عددها 1500 ماكينة وجار اتخاذ اجراءات توفيرها من خلال عملية الشراء الموحد، كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة جميع سبل تحفيز الأطباء للعمل داخل وحدات الغسيل الكلوي، ويتم تنفيذ برامج تدريبية لفريق العمل بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجي.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تشكيل لجنة فنية لوضع دليل عمل لتوضيح الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ تسليم الأجهزة للصيانة، وكذلك عند التشغيل مرة أخرى على أن يكون ذلك بموجب تقرير مرفق من لجنة معتمدة ومعتمد من رئيس القسم وتعميمه على كل المستشفيات، منوهة إلى أنه تم وضع خطة من قبل لجنة الكلى لربط جميع مراكز الكلى التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بوحدة متابعة مركزية بالوزارة لمراجعة مؤشرات الاداء وحالة الماكينات وتوافر المستلزمات واكتشاف أي قصور، موضحة أنه جار عمل حصر بالوحدات التي لا يوجد بها أجهزة تكييف لتزويدها بها.