الجماعة الإرهابية تنشر أماكن إقامة الضباط المشاركين فى فض «رابعة» وتحرض على التخلص منهم

فى تصعيد خطير من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية، نشرت جميع الصفحات الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعى قائمة كاملة لأسماء ضباط الشرطة الذين شاركوا فى فض اعتصام «رابعة»، وقالت عنهم إنهم كانوا يمثلون غرفة عمليات فض الاعتصام، تحت اسم القائمة السوداء، التى شملت اسم كل ضابط مشارك وعنوان إقامته بالتفصيل ورتبته ورقم هاتفه المحمول. وطالبت «الإخوان» الإرهابية الشعب بأن يكون صاحب القرار فيهم، وهو الأمر الذى أثار عدداً من الضباط والعاملين فى وزارة الداخلية ومديريات الأمن المختلفة، وأصاب بعضهم بالتذمر، مؤكدين أن وزارتهم تعرضت للاختراق فى عهد حكم المعزول مرسى. وحذّرت مصادر أمنية، بإحدى مديريات الأمن، من بعض المندسين بين أمناء الشرطة والأفراد، الذين تم تعيينهم عقب الثورة، وتوزيعهم على المؤسسات الشرطية بكافة المحافظات، مؤكدين أن عددهم وصل إلى 10 آلاف أمين، وفرد شرطة، من بينهم من كان متهما فى قضايا من قبل، بجانب انتماء بعضهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ولهم دور فى نقل تحركات ضباط وقيادات الشرطة للجماعة المحظورة، مطالبين بإعادة فرزهم والتحرى عنهم. ووصف نبيل نعيم، أحد مؤسسى تنظيم الجهاد، هذا التصرف بالتحريض العلنى لاستهداف هؤلاء الضباط وتصفيتهم، محملاً حكومة الدكتور حازم الببلاوى المسئولية كاملة إذا تعرض أحد من هؤلاء الذين شملتهم تلك القائمة أى سوء. وأكد «نعيم» أن وزارة الداخلية اختُرقت فى عهد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، وخلال حكم المعزول مرسى؛ حيث التحق المئات من حمَلة المؤهلات للعمل فى الوزارة كأمناء شرطة وأفراد موزعين على كافة مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، وهؤلاء ينقلون كل كبيرة وصغيرة عن الضباط، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية التى نفذت عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية كانت على علم بعقد اجتماع لكبار القيادات بالمديرية فى هذا اليوم. فيما رأى اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية مخترَقة بالفعل من المنتمين للجماعات الإسلامية حتى من قبل الثورة، مدللاً على ذلك بالضباط الملتحين، مؤكداً أنه على الرغم من أن اختراق تلك الجماعات هو الأقل بالقياس للوزارات الأخرى، فلا بد على جهاز الأمن العام والوزارة، التحرى عن الضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وعدم الاكتفاء فقط بفحص ملفاتهم.
وأكد «الشاهد» أن هناك أكثر من 1000 أمين شرطة وفرد أمن تمت إعادتهم للعمل فى عهد «مرسى»، دون التحرى عنهم أو اتخاذ أى إجراءات أمنية تضمن عدم تجنيد أحد منهم لصالح الجماعات التكفيرية، هذا بجانب تعيين أعداد أخرى عقب الثورة من المنتمين لهذا الفكر.