أعلن مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، موافقته مبدئيا على مشروع القانون المقدم بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. وأكد تقرير لجنة الصناعة، أن الواقع العلمي أوضح وجود عدد من السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وهو ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، لافتا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات. وقال البرلماني محمد محي الدين، عضو لجنه الصناعة، إن اتحاد الصناعات جرى إنشائه بقرار، موضحا أن هذا القانون يضيف الصفة القانونية له من أجل أن يتمتع باستقلالية تامة. وأضاف محي الدين ل"الوطن"، أن الصفة القانونية تتيح اختيار أعضاء اتحاد الصناعات عن طريق الانتخابات بدلا من التعين، مشيرا إلى أن القانون يسمح برئاسة "الشُعب" لفترة محددة بدلا من أن كانت تتم رئاستها من قبل أشخاص لفترات طويلة جدا. وأكد عضو لجنة الصناعة، أن الصفة القانونية لهذا الاتحاد تساعد في تطويره، حتى يتمكن من متابعة مهامه في تنمية القطاع الصناعي في مصر. وقال البرلماني محمد الزيني، عضو لجنة الصناعة، إن مشروع القانون المقدم يهدف إلى استقلال اتحاد الصناعات، ليستعيد دوره في تنمية القطاع الصناعي المصري. وأضاف الزيني ل"الوطن"، أن مشروع القانون يهدف لتطوير القطاع الصناعي من خلال إنشاء عدد من الهيئات، هي الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية واتحاد صناعات مستقل. وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يحقق الاستقلالية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لإدارة شؤونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة.
