«إسكندر»: فرض 20 جنيهاً «رسوم نظافة» على فواتير الكهرباء.. «شائعات»

وزيرة البيئة ل«الوطن»: وضعت منظومة من أجل «شوارع خالية من القمامة» تنفذها 60 شركة شبابية «قطاع خاص»

نفت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، ما تردد مؤخراً عن اعتزام الوزارة فرض «رسوم نظافة» قدرها 20 جنيهاً على كل وحدة سكنية، تُضاف على فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت منظومة لجمع المخلفات من جميع أنحاء الجمهورية من أجل «شوارع خالية من القمامة»، ستتولى تنفيذها 60 شركة شبابية «قطاع خاص» تعمل فى قطاع جمع القمامة وتدويرها، وهذه الشركات مسجلة بوزارة الاستثمار، وأن دور «البيئة» سيكون هو التوجيه فقط، أما الإشراف فسيكون للمحليات. واعتبرت «إسكندر» فى حوار ل«الوطن»، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى هو المرشح الرئاسى الأقدر على إدارة شئون البلاد خلال الفترة المقبلة، لأنه «ينظر للمستقبل، ويسعى نحو التطور والتقدم وليس حل المشاكل أو الأزمات فقط».. وإلى نص الحوار:
■ ما تفاصيل مشروع «الطاقة النظيفة» الذى تقدمت به وزارة البيئة لمجلس الوزراء مؤخراً؟
- المشروع هو نتاج الحوارات والمناقشات التى تمت فى ورشة عمل نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة قبل فترة حول مستقبل الطاقة فى مصر، بديلاً عن الطاقة النووية نظراً لارتفاع تكلفتها عن نظيرتها النظيفة، وقدمته الوزارة للحكومة لكى تضع دراسة لتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.
وحتى الآن لم نحدد تكلفة المشروع، فنحن ندرسه كاستراتيجية واتجاه، والهدف من المشروع هو استخدام ثروات مصر والحفاظ على البيئة وصحة المواطن، وخلق وظائف جديدة للشباب، فضلاً عن توفير الطاقة النظيفة للمصانع من طاقة الشمس والرياح والمخلفات الزراعية والحيوية وغيرها، فمن الواضح أن المحطات النووية ليست حلاً للطاقة فى مصر لأنها من أغلى الطرق لإنتاج الطاقة.
■ وما تكلفة مشروع الطاقة الشمسية للمنازل؟
- حتى الآن لم تُحدد له تكلفة لأن المشروع سيطبق على كل المنازل اختيارياً، وللمواطن أن يقبل استخدامه أو يرفضه، من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، وحال تطبيقه سنكون قد وفرنا للمصانع العديد من المازوت الذى يستهلك بكميات هائلة فى توليد الطاقة الكهربية، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال عدة شركات لتركيب السخانات الشمسية فوق أسطح المنازل، وتكلفته نحو 1000 جنيه وهى تتوقف على سعة وحجم خزان المياه الذى يستخدمه الشخص فى منزله.
■ هل هناك تعاون دولى لتنفيذ المشروع؟
- ليس هناك تعاون سوى من ألمانيا التى قدمت دعمها للحكومة، ولكن هناك وزارات مثل الصحة والتجارة والصناعة والبترول والتنمية المحلية والكهرباء وعدد من المحافظين يتعاونون لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره من مجلس الوزراء لأننا قدمنا دراسة موسعة للمشروع فقط، وحتى الآن ما زلنا ننتظر رد المجلس.
■ هل صحيح أن الوزارة ستفرض رسوم نظافة قدرها 20 جنيهاً على فاتورة الكهرباء؟
- هذه مجرد شائعات وتقارير إعلامية خاطئة نشرت عن عمل الوزارة، والحقيقة أن تكلفة خدمة نقل الزبالة عن كل منزل تتعدى 22 جنيهاً، ولكن المواطن لن يتحمل منها شيئاً، بل سيتم ذلك عن طريق 60 شركة شبابية قطاع خاص صغيرة وجمعيات، ومعظمها يمارس المهنة وهى مسجلة بوزارة الاستثمار، ودور وزارة البيئة هنا هو التشجيع والتوجيه فقط، أما الإشراف فهو من المحليات لأن «البيئة» ليست وزارة تنفيذية.
■ هل لدى الوزارة منظومة جديدة تضمن نظافة الشوارع بشكل كامل؟
- هناك خطة لتشغيل بعض الجمعيات الخاصة لجمع القمامة، ودور الوزارة هو رسم المنظومة التى تسير عليها ومساعدتها فى تحديد الرسوم والخطط والتوصية بالفرز لإعادة تدوير القمامة، ومساعدة المحافظة المعنية فى إرساء العطاءات والعقود، كما أن هناك دعماً سنوياً للمحافظات من قبل الوزارة يتمثل فى معدات وأجهزة وعربات كنس وتدوير المقالب وسيارات الجمع.
■ تردد مؤخراً أن الوزارة قدمت للحكومة مشروعاً بديلاً عن استخدام الفحم فى المصانع؟
- بالفعل قدمنا للحكومة عدة مشروعات بديلة عن الفحم، ومنها ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم التشغيل حتى يتم توفير 40% من الطاقة المستهلكة، واستخدام ما يتبقى من القمامة فضلاً عن الكتلة الحيوية من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة وهى توفر 70% من الطاقة.
■ ما خطة الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث المستمر ببقع الزيت والسولار؟
- وضعنا خطة سننفذها قريباً تقضى بإنذار أصحاب المراكب والمعديات بفرض غرامة وعقوبات رادعة عليها حال عدم حفاظها على البيئة، كما نوجههم بطرق تصريف المخلفات التى يريدون التخلص منها، وهناك «مراسى» تابعة للوزارة لاستقبال المخلفات الصلبة والسائلة من المراكب والمنشآت السياحية العائمة.
■ بعيداً عن البيئة.. من هو الأفضل للترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟
- أدعم ترشيح الفريق أول «السيسى» للرئاسة لأنه الأجدر بالمنصب فى الوقت الحالى، فهو مدرك لكيفية إدارة شئون البلاد وحجم المشاكل والأزمات التى يمر بها الوطن، ولديه القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية الواضحة لحل هذه المشاكل، ووضع خطط مستقبلية ناجحة فى ظل الظروف الصعبة والأزمات العديدة التى تشهدها البلاد.
و«السيسى» ينظر للمستقبل، ويسعى نحو التطور والتقدم وليس حل المشاكل أو الأزمات فقط، فهو يريد أن يعيش المواطن فى أمان من الجوانب الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ويسعى إلى بناء صورة ذهنية مختلفة عن الهوية المصرية بخلاف التى تم تشويهها من قبل النظام الإخوانى الذى استخدم نفوذه فى «الانتقام والمصالح الشخصية».