يقول المثل الفرنسى إن «الاعتذار اعتراف بالخطأ ودليل إدانة».. واعتذار «نصّار» وضح كما شمس الأصيل.. قبّل رأس وزير التعليم العالى، نعته ب«الأستاذ» تراجع عن رفضه السابق لدخول قوات الأمن إلى حرم الجامعة. قاطع جلسات المجلس الأعلى للجامعات، وهدد بطرد المجلس من مقره بجامعة القاهرة.. تراجع سامحاً للأمن بدخول الحرم لتأمين امتحانات الطلاب. تبدل موقفه فى جلسة للمجلس الأعلى للجامعات حضرها «نصار» بعد غياب 7 جلسات جعلت الشكوك تدور حول وجود خلافات بينه وبين وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى.. «نصار» مقرر لجنة الصياغة بلجنة الخمسين بكى لمشاركته فى صياغة الدستور لكنه أبدى رفضاً باتاً لدخول الشرطة إلى حرم الجامعة، ما قلّب عليه الرأى العام المؤيد لكبح تظاهرات «أنصار الإخوان» من الطلاب. أوكل مهمة الإعلان عن موقف الجامعة الجديد إلى المتحدث باسم إدارة الجامعة.. ليعلن أن «جامعة القاهرة، وهى جزء من مؤسسات الدولة والمجتمع ملتزمة بأى قرار تتخذه الدولة». موقف الجامعة الجديد، يضع إدارتها، وعلى رأسها «نصار» فى مواجهة غضب طلابى مُرتقب من جملة الطلاب الرافضين لدخول الأمن للجامعة بما يهدد استقرارها، رغم ما تشهده الجامعة من ظروف استثنائية. يفجر قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع التظاهر نهائياً داخل الجامعات المصرية حتى انتهاء فترة الامتحانات، أزمة فى وجه جامعة القاهرة ورئيسها «نصار» بعدما أعلن «طلاب الإخوان» استمرار تظاهراتهم داخل الحرم الجامعى، حتى مع السماح للشرطة بضبط الأمن ومنع التظاهرات داخل أروقة الجامعة. فى الساعات القليلة الماضية أعلن المجلس الأعلى للجامعات تشكيله لجنة برئاسة رجل القانون ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار لتعديل قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لضبط المواد التى تتعلق بضبط الأمن فى الجامعات بما يؤدى لحماية المنشآت فى ذلك الوقت العصيب الذى تمر به الجامعات المصرية. قرارات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومواقفه فى الفترة الأخيرة كانت محض غضب من طلاب الجامعة خاصة طلاب كلية الهندسة، حيث قام طلاب الكلية بطرده عقب تصريحاته ب«ضرورة فض اعتصام طلاب هندسة القاهرة وتعليق الإضراب عن الدراسة حتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسى»، ورغم انصياع الطلاب لطلب رئيس جامعتهم وتعليقهم إضرابهم واعتصامهم، فإنهم فى انتظار أن يتخذ «نصار» إجراءات للإفراج عن أقرانهم من الطلاب المعتقلين.