"قضايا الدولة" تسترد أكثر من 8 ملايين جنيه لصالح إحدى الوزارات السيادية

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، حيث قضت المحكمة في الدعوى الفرعية، التي أقامتها الهيئة نيابة عن إحدى الوزارات السيادية ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات بصفته، بإلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية المدعى عليها في الدعوى الفرعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعى عليها مبلغ 8 ملايين 733 ألف و550 جنيها، والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 12/8/1998 وحتى تمام الأداء، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمتها الشركة بالمصروفات.
وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة إحدى شركات المقاولات الدعوى الأصلية بطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه الثاني بصفته بشأن تنفيذ عدد ألف وحدة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، كما طلبت الشركة التعويض بمبلغ مليون جنيه، بزعم عدم سداد الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها في المواعيد المتفق عليها مما ترتب عليه تعطل تنفيذ تلك الأعمال وامتداد مدة التنفيذ.
وأقامت الهيئة دعوى فرعية أوضحت فيها قيام الجهة الإدارية بمد فترة تنفيذ العملية أكثر من مرة بسبب تعثر الشركة مدة 13 عاماً إلا أن الشركة لم تتمكن من إنهاء تنفيذ المشروع وتم إنذار الشركة بسبعة إنذارات إلا أنها لم تستجب، لذا فقد تم سحب الأعمال منها وإعادة استكمالها على حسابها بمعرفة شركة أخرى وترتب على ذلك فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير وتعويضات.
وقضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان، وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.