قضايا الدولة تحصل على حكم ب 8.7 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة

صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، وذلك في إطار حرصها- برئاسة المستشار حسين عبده خليل- على الاستمرار في أداء دورها للحفاظ على الحق والمال العام.
وأشار إلى ان الدعوى الفرعية التي أقامتها الهيئة نيابة عن إحدى الوزارات السيادية ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات بصفته، قضت فيها المحكمة ب"إلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية المدعى عليها في الدعوى الفرعية، بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعى عليها مبلغ 8 ملايين و733 ألفا و550 جنيها، والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 12 أغسطس 1998 وحتى تمام الأداء، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الشركة بالمصروفات.
وترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى شركات المقاولات الدعوى الأصلية بطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه الثاني بصفته بشأن تنفيذ عدد ألف وحدة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، كما طلبت الشركة التعويض بمبلغ مليون جنيه؛ بزعم عدم سداد الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي نفذتها في المواعيد المتفق عليها؛ مما ترتب عليه تعطل تنفيذ تلك الأعمال وامتداد مدة التنفيذ.
وأقامت الهيئة دعوى فرعية أوضحت فيها قيام الجهة الإدارية بمد فترة تنفيذ العملية أكثر من مرة؛ بسبب تعثر الشركة، مدة 13 عاما، إلا أن الشركة لم تتمكن من إنهاء تنفيذ المشروع، وتم توجيه 7 إنذارات لها؛ إلا أنها لم تستجب، لذا فقد تم سحب الأعمال منها وإعادة استكمالها على حسابها بمعرفة شركة أخرى وترتب على ذلك فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير وتعويضات.
وقضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان؛ وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.