"عابد" بمنتدى حقوق الإنسان بجنيف: نعد قانون لمكافحة التمييز ضد المرأة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن علاقة البرلمان بحقوق الإنسان تتحدد في زاويتين الأولى، هي ما ينفذه البرلمان من أنشطة تدعم قدرة الدولة والمجتمع على احترام حقوق الإنسان، كأحد أسس المجتمع الديمقراطي، وكقاعدة للتنمية الوطنية أيضًا.
وأشار إلى أن الزاوية الثانية، هي ما يستطيع البرلمان تنفيذه، أو ما يمكنه فعله لزيادة قدرة الأعضاء على بلورة قيم حقوق الإنسان في شكل مطالب واقتراحات وسياسات عملية.
وأضاف خلال كلمته أمام المنتدى الثاني لحقوق الإنسان والديمقراطية بالأمم المتحدة والمنعقد حاليًا بجنيف، إلى أن البرلمان أصدر نحو 34 تشريعًا يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أكثر من 72 أداة برلمانية تمس قالب حقوق الإنسان، وذلك على مدار ثلاث سنوات ونصف هي عمر مجلس النواب الحالي.
وأكمل: "لأول مرة يناقش البرلمان المصري قانون مستقل لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث وضع القانون الكثير من العقوبات لمن يرتكب عُنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة، أو من أكره أنثى على الزواج، أومن ارتكب فعلأً، أو سلوكًا عنيفًا مع الإناث من أفراد أسرته".
وتابع: "المشروع ينص على أنه لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها بالتقادم، كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية".
واستطرد: "القانون ألزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ولفت إلى أن البرلمان يناقش الآن، قانون إنشاء مفوضية التمييز ضد المرأة، متابعًا: "مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان".
ونوه بأن لجنة حقوق الإنسان تتولى تحت قبة البرلمان المصرى، عددًا من المهام والاختصاصات المتعلقة بحقوق الإنسان، بداية من القوانين وتشريعاتها، حيث تختص اللجنة مناقشة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنسان، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وألمح إلى أن اللجنة عقدت 84 اجتماعًا بدءًا من 17 أكتوبر 2016 وحتى 3 يوليو 2017، استغرقت نحو 138 ساعة عمل، من ضمنها اجتماعين مشتركين مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وثلاثة اجتماعات مشتركة مع لجان القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأضاف أن اللجنة تضع على رأس أجندتها التشريعية، طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا في حال براءتهم، واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، ومقترح تشريعي لمناهضة جميع أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
وذكر أن اللجنة بصدد إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها، كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب.