حصر المباني الآيلة للسقوط وإخلائها حفاظا على الأرواح ب"القليوبية"

المحافظ: لا تصالح في مخالفات البناء.. وحظر توصيل المرافق للمباني المقامة خارج المخططات العمرانية

قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، اليوم، تشكيل لجنة بكافة مجالس المدن؛ لإجراء حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، والعقارات المخالفة لقوانين البناء، والتي تمثل خطورة علي أرواح المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.
كما قرر المحافظ، إخلاء هذه العقارات من السكان؛ حفاظًا على أرواحهم، بعد توجيه إنذارات لملاك المباني. تأتي هذه الخطوة، بعد إنهيار عدد من المساكن بالمحافظات وسقوط ضحايا، وفي إطار توثيق هذه البيانات، خاصة المباني المقامة بدون ترخيص خلال السنوات ال3 الماضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لاسيما في ضوء تقارير الحصر المبدئي، والتي تشير لوجود 22 ألف مخالفة للبناء على مستوى المحافظة.
أكد، أنه لا بد من التصدي لظاهرة البناء العشوائي، والتي تفشت علي مستوي الجمهورية، وأصبحت تشكل خطرًا يصل لحد الكارثة، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تقرر حظر توصيل المرافق بأي شكل من الأشكال لكافة المباني المخالفة.
وتابع، "لا نية للتصالح في مخالفات البناء، خاصة المقامة خارج المخططات العمرانية للمدن والقرى". ونفى المحافظ، ما يشاع عن تغاضي الحكومة عن مخالفات البناء خلال فترة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا عمل خطوط تنظيم جديدة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن، سواء داخل الكتل القديمة أو الجديدة، خاصة في "بنها"، بهذف الإلتزام بقواعد البناء وفقا للقوانين، ومنعًا لظهور أية عشوائيات.