الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على منحة الكويت

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 225 لسنة 2018، وذلك بالموافقة على منحة صندوق التنمية الكويتي لتمويل درسات الجدوى الفنية لمشروعات زراعة النخيل.
وتنتشر "الوطن"، نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلي حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018 رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(مادة وحيدة) وُوافق على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/3/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1439ه (الموافق 20 مايو سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسي وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 10 شوال سنة 1439 ه (الموافق 24 يونية سنة 2018 م ) . الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي القاهرة - جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد،
الموضوع: خطاب تفاهم منحة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية بناءً علي قرار مجلس إدارة الصندوق الصادر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 2017/10/04، فإنه يسرنا إفادتكم بموافقة الصندوق على تقديم معونة فنية علي سبيل المنحة (ويشار إليها فيما يلي بالمنحة) مقدارها مائة ألف دينار كويتي (100.000 د.ك) لحكومة جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - لتمويل إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، وذلك تحضيرًا لمشروع إعداد مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج، وإنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها.
كما تشمل الدراسة حجم الاستثمار المطلوب والإيرادات المتوقعة والعوائد الاقتصادية وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع. ونود الإفادة بأن المنحة المشار إليها آنفًا سيتم تقديمها علي أساس الشروط والضوابط والإجراءات التالية: 1 - يعهد بإعداد الدراسة المشار إليها لمكتب استشاري يتم الاتفاق علي اختياره بين الحكومة والصندوق، على أن يكون من ذوي الخبرة المتخصصة في مجال تلك الدراسة وعلى أن يتم اختيارهما من بين المكاتب الاستشارية المدرجة في قائمة قصيرة تعد بالاتفاق مع الصندوق، بحيث يطلب من المكاتب الاستشارية المدعوة تقديم عروض فنية ومالية وذلك علي أساس ضوابط تحدد مهام تلك الدراسة يتم إعدادها والاتفاق عليها مع الصندوق.
وعند تلقي العروض من المكاتب الاستشارية المذكورة، تقوم الجهات المعنية بتقييم العروض وموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن التقييم مع التوصية باختيار أفضل العروض، وذلك للحصول على موافقة الصندوق على الاختيار، ومن ثم يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري المتقدم بذلك العرض، على أن يقدم مشروع العقد المقترح للصندوق لإبداء موافقته عليه قبل إبرامه.
ويقوم الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات الدراسة المشار إليها وفقًا للنسبة التي يتفق عليها من تكاليف عقد الخدمات الاستشارية في حدود مبلغ المنحة البالغ مقداره مائة ألف دينار كويتي (100.000 د.ك).
ويتم الدفع من قبل الصندوق بناءً علي طلبات سحب مستوفية يوقع عليها مفوض أو مفوضين في ذلك، وبحيث تكون وفقًا لقواعد وإجراءات السحب الخاصة باستخدام مبالغ من المنح والمعونات الفنية التي يقدمها الصندوق.
2 - ينتهي حق الحكومة في سحب مبالغ من المنحة في تاريخ 2019/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق.
3 - يصبح هذا الخطاب نافذًا وساري المفعول بعد التوقيع عليه من الطرفين المفوضين قانونًا، بعد استيفاء الإجراءات الداخلية المطبقة في جمهورية مصر العربية.
4 - تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقوق الملكية الفكرية الناشئة عن إعداد الدراسات الممولة من هذه المنحة وعدم إرسال عينات النخيل أو التمور خارج جمهورية مصر العربية والنص علي ذلك في عقد الخدمات الاستشارية الممول من المنحة.
5 - يجوز تعديل هذا الخطاب باتفاق الطرفين كتابةً بذات الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق المنحة.
6 - يمثل الحكومة في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناءً علي الاتفاق المضمن في هذا الخطاب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أو أي شخص تنيبه عنها بموجب تفويض كتابي رسمي، وأي تعديل أو إضافة لهذا الاتفاق توافق عليه الحكومة يجب أن يكون بموجب مستند كتابي رسمي يوقع عليه ممثل الحكومة علي نحو ما ورد ذكره أو أي شخص تنيبه عنها بموجب تفويض كتابي رسمي.
7 - في حالة قبول حكومتكم الموقرة، وفقًا للقوانين المطبقة في هذا الشأن في جمهورية مصر العربية للمنحة المشار إليها في هذا الخطاب ، وفقًا للضوابط والشروط المذكورة آنفًا، فإنه يرجي من معاليكم إثبات هذه الموافقة بالتوقيع علي صيغة القبول الواردة في نهاية هذا الخطاب ونسخته المرفقة وإثبات تاريخ التوقيع وموافاتنا بإحدي النسختين بعد التوقيع عليهما.
وتفضلوا، بقبول فائق التقدير والاحترام المدير العام عبد الوهاب أحمد البدر صيغة القبول: نؤكد قبولنا وموافقتنا علي المنحة الواردة بهذا الخطاب وفقًا للأحكام والترتيبات الواردة فيه.
حكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي) عنها : المفوض بالتوقيع (إمضاء) التاريخ : 2018/3/13 قرار وزير الخارجية رقم 46 لسنة 2018 وزير الخارجية بعد الاطلاع علي القرار الجمهوري رقم (225) الصادر بتاريخ 20/5/2018 بالموافقة علي خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلي حكومة جمهورية مصر العربية ممثلةً في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 24/6/2018؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/6/2018؛ قرر: (مادة وحيدة) يُنشر في الجريدة الرسمية خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلةً في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018 ويعمل بهذا الخطاب اعتبارًا من 2018/9/12 صدر بتاريخ 2018/9/25 وزير الخارجية سامح شكري.